تحذيرات بملاحقة الأكاديميات الرياضية غير المرخصة قانونياً
حذر المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني،كافة الأكاديميات في المحافظات الشمالية والجنوبية، من تداعيات تأجيل عملية ترخيص الأكاديميات، داعياً اياها بضرورة تصويب أوضاعها القانونية خلال مدة أقصاها شهر واحد.
كما دعت منتسبي تلك الأكاديميات، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، من الأطفال ومن الجنسين لضرورة التحري والتثبت من وجود ترخيص قانوني لتلك الأكاديميات من عدمه.
وفيما يلي نص البيان:
بيان رسمي صادر عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني بخصوص ترخيص الأكاديميات الوطنية الرياضية
أصدر المجلس الأعلى للشباب والرياضة اليوم الخميس بيانا رسميا حول ترخيص الأكاديميات الرياضية في المحافظات الشمالية والجنوبية، طالب فيه كافة الأكاديميات بتصويب أوضاعها القانونية خلال مدة أقصى شهر واحد وفيما يلي نص البيان :
برئاسة جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وبحضور عصام القدومي أمين عام المجلس وممثلين عن المجلس الأعلى واللجنة الاولمبية الفلسطينية والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عقد ظهر اليوم الخميس 11/7/2019 اجتماع رسمي لمناقشة موضوع وجود عديد الأكاديميات الرياضية تختص بقطاع الناشئين في المجال الرياضي وبالتحديد كرة القدم في المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية ودون وجود الترخيص القانوني والفني اللازم صدوره من المجلس الأعلى وجهات الاختصاص الفنية والتي تعتبر مرجعية أي نشاط أو استثمار متعلق باللعبة الموكلة بها على المستوى الوطني وفقا للقوانين الدولية والقارية والوطنية، ولما لذلك من مخاطر وسلبيات قد تكون خافية على أصحاب تلك الأكاديميات وخاصة الربحية والاستثمارية منها، وكذلك أهالي المنتسبين فيها، فإن المجلس الأعلى يلفت عناية كافة المعنيين إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم القانونية والقيام بما يلي بشكل عاجل:
أولا: نوجه عناية الأهالي وأولياء أمور منتسبي تلك الأكاديميات من الأطفال ومن الجنسين لضرورة التحري والتثبت من وجود ترخيص قانوني لتلك الأكاديميات من عدمه، وذلك تلافيا لأية مخاطر قد يتسبب بها عدم الحصول على الترخيص .
ثانيا: على كافة المعنيين ممثلي أو مدراء أو مالكي تلك الأكاديميات مراجعة جهة الاختصاص بالمجلس الأعلى وخلال مدة شهر لتصويب أوضاعهم واستلام النماذج الخاصة والمعايير المؤهلة للحصول على الرخصة القانونية وفقاً للقوانين المحلية والقارية والدولية والتي تضمن الحماية والأمان وتحفظ حقوق كافة الأطراف.