أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الجمعة، أن المصالحة الفلسطينية تبدأ بوقف إجراءات السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة .

وعبر بحر خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق مدينة رفح، عن دعم المجلس التشريعي للمصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام والعمل على توحيد الصف الفلسطيني على قاعدة الثوابت الفلسطينية، داعيا السلطة بالبدء الفوري بالمصالحة من خلال وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفك الحصار عن القطاع، وإرجاع رواتب الشهداء والأسرى.

كما دعا منظمة التحرير الفلسطينية لسحب اعترافها بالاحتلال الإسرائيلي، لأن خيار شعبنا الفلسطيني وقراره هو لا اعتراف ولا صلح ولا استسلام، مؤكدا أن تلك اللاءات الثلاث التي كانت خيار الجامعة العربية في مؤتمر الخرطوم مازالت هي خيارات شعبنا الفلسطيني في ظل تخلي عدد من الدول العربية عن تلك المبادئ.

كما حمل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية عن اغتيال الشهيد محمود الادهم، وكل ما يترتب عليه من خطوات ستتخذها المقاومة في إطار الرد على تلك الجريمة، داعيا غرفة العمليات المشتركة للرد المناسب على تلك الجريمة، مؤكدا أن قواعد الاشتباك ستفرضها المقاومة.

واستهجن استمرار التطبيع العربي والهرولة لزيارة الاحتلال، معتبرا ذلك خيانة عظمى للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن التنسيق الأمني الخياني هو من أعطى الضوء الأخضر لبعض المطبعين من القيادات العربية.

كما أكد بحر أن فصائل المقاومة لن تساوم الاحتلال على كسر الحصار عن شعبنا في قطاع غزة، ملفتا إلى أن جميع الفصائل اتخذت قرارا بالإجماع لإنهاء الحصار بكافة الوسائل المتاحة لشعبنا، ولا تراجع عنه أو مساومة عليه.

وأشار إلى أن مسيرات العودة مستمرة ولن تتوقف بدون تحقيق أهدافها كاملة بفك الحصار بشكل نهائي وتام، وشكر مصر على دورها وجهودها في التحفيف عن شعبنا، والعمل على فك الحصار، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار مع الاحتلال.

وأشار إلى أن المقاومة هي القادرة على حماية شعبنا وقضيتنا من المؤامرات وافشال مخططات الاحتلال واعوانه، داعيا من تبق خارج الصف الوطني الالتفاف حول خيار المقاومة، وهو خيار شعبنا في كافة أماكن تواجده.