وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ، بشأن مستقبل وادي الأردن، وأجزاء واسعة من الضفة الفلسطينية، وضمها إلى إسرائيل، بأنها تكشف حقيقة النوايا الإسرائيلية لما يسمي "الحل الدائم، وزيف السلام الذي تدعو له صفقة "ترامب- نتنياهو".

كما حذرت الجبهة، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، من الخطورة الفائقة لمشاريع الضم الإسرائيلية على مستقبل الضفة ووادي الأردن.

وفيما يلي نص البيان:

حذرت من الخطورة الفائقة لمشاريع الضم الإسرائيلية

"الديمقراطية": مشاريع نتنياهو عن مستقبل الضفة ووادي الأردن تندرج في تطبيقات صفقة ترامب ومخرجات ورشة البحرين

ندعو لخطوات ميدانية في مواجهة مشاريع نتنياهو بسحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني وتشكيل لجان حماية الأرض في إطار المقاومة الشعبية الشاملة

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشأن مستقبل وادي الأردن، وأجزاء واسعة من الضفة الفلسطينية، وضمها إلى إسرائيل، وادعائه بأن الضفة هي "بلد ووطن" الإسرائيليين، بأنها تكشف حقيقة النوايا الإسرائيلية لما يسمي "الحل الدائم، وزيف السلام الذي تدعو له صفقة "ترامب- نتنياهو" وتعمل على تطبيقها، واجتذاب أطراف إقليمية وعربية لصالحها.

وكان موقع القناة السابعة العبرية قد نقل عن نتنياهو (10/7/2019) قوله: إن الضفة بلدنا ووطننا وسنستمر في تطوير هذه المنطقة الهامة من البلاد، وأنه لن يتم اقتلاع أية مستوطن وأي مستوطن في كل الظروف وفي إطار كل الحلول.

كما نقلت عضو الكنيست الإسرائيلي شارين هاسكل عن نتنياهو (10/7/2019) تأكيده أن حكومته تعمل مع الولايات المتحدة لضم المناطق المرتفعة من وادي الأردن حتى مشارف مدينة كريمة الأردنية إلى إسرائيل.

كما أكد نيته دعوة الجانب الأردني لتعديل (أي نسف) اتفاقية وادي عربة، لصالح مشروع الضم المذكور أعلاه.

وكان نتنياهو قد أجرى جولة في المنطقة المذكورة مع مستشار الأمن القومي الأميركي. جون بولتون، وصرح مؤكداً أثناء الجولة أن الوادي (وادي الأردن) جزء لا يتجزأ من الأراضي الإسرائيلية. وحاول نتنياهو أن يبرر سياسته الاستيطانية التوسعية والقائمة على الضم لأوسع المناطق في الضفة الفلسطينية، بدواعي أمنية، وبذريعة أنها ضرورية لتأمين الدفاع عن دولة الاحتلال.

وأضافت الجبهة إن مشاريع نتنياهو التوسعية تندرج في إطار تطبيقات صفقة ترامب – نتنياهو القائمة على سياسة فرض الأمر الواقع، وتجاهل الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني، وقطع الطريق، بخطوات ميدانية، على مشروع الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 4حزيران 67.

ودعت الجبهة القيادة الرسمية إلى أخذ تصريحات نتنياهو بعين الاعتبار، والنظر إلى خطورتها، والرد عليها بخطوات مضادة، تندرج في تطبيق ما تم التوافق عليه في المجلس المركزي (الدورة 27 + الـ 28) والوطني (الدورة 23) من قرارات، تكفل الخروج من اتفاق أوسلو والتحرر من قيوده، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، واعتماد المقاومة الشعبية بكل الوسائل، طريقاً بديلاً لخيار المفاوضات الثنائية تحت سقف أوسلو.

كما دعت الجبهة إلى تشكيل اللجان الشعبية للدفاع عن الأرض الفلسطينية ومقاومة عمليات القرصنة وضمها لإسرائيل في إطار المقاومة الشعبية للاحتلال.