أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن حكومته تسعى لإيجاد حلول مؤقتة للتخفيف من الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة جراء قرصنة الاحتلال لأموال السلطة 

وأوضح اشتية أن الحلول المؤقتة تتمثل في إصدار سندات والاقتراض من البنوك وبعض الدول العربية الشقيقة، لكن الحل الجذري هو بإفراج الاحتلال عن الأموال الفلسطينية كاملة من دون أي اقتطاعات

وأوضح اشتية، خلال استقباله رئيس مكتب التمثيل الاسترالي مارك بايلي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمدينة رام الله ، الوضع المالي الصعب الذي تواجهه الحكومة نتيجة قرار الاحتلال اقتطاع دفعات الأسرى وأسر الشهداء. وفق الوكالة الرسمية 

وتابع رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت تطبيق استراتيجيتها في الانفكاك من العلاقة الكولونيالية التي فرضها واقع الاحتلال علينا، بالتوجه نحو العمق العربي وبناء علاقات تجارية متينة مع هذه الدول وهذا ما تهدف له الزيارتان إلى الأردن والعراق.

وأطلع اشتية، بايلي على الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة لبدء تطبيق نظام التنمية بالعناقيد الذي يهدف لخلق تنمية أفقية، أي إيجاد بنية تحتية متطورة في كل المحافظات، ثم الانتقال للتنمية العمودية، باستثمار الميزات التي تتحلى بها كل محافظة في سبيل تعزيز المنتج الوطني.

كما اطلع رئيس الوزراء من بايلي على جهود استراليا التنموية في فلسطين، وطالبه بضرورة رفع مستوى التنسيق لضمان انسجام المشاريع الممولة مع الأولويات الوطنية التنموية.