رام الله: توصيات بتعزيز العمل التعاوني لمواجهة التحديات الاقتصادية
أجمع مشاركون في رام الله اليوم الثلاثاء، خلال ورشة عمل، نظمتها هيئة العمل التعاوني، على ضرورة العمل مع الجمعيات التعاونية في فلسطين لمواجهة التحديات التي تعيق النهوض الاقتصادي.
وتأتي الورشة التي نظمت بمشاركة وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني نصري أبو جيش، احتفالا باليوم العالمي للعمل التعاوني الذي يصادف التاسع من تموز، وبهدف تعزيز الإنتاج والعمل الريادي الذي يساهم في بناء الاقتصاد الوطني وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال أبو جيش، وفق الوكالة الرسمية: "هذا اليوم أقر من قبل الأمم المتحدة عام 1992 كيوم للتعاون الدولي، ولدعم فكرة التعاون والمؤسسات، وبدأ الاحتفال فيه لعام 1995، ويهدف هذا اليوم إلى زيادة التوعية والمعرفة حول فكرة التعاون لتطوير البلدان التي تضم مؤسسات وجمعيات تعاونية".
وأضاف: "المجلس التعاوني مهم بالنسبة لفلسطين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها تحت الحصار المالي الذي يهدف إلى فرض إملاءات تخدم الاحتلال في محاولة لإنهاء المشروع الوطني.
وأكد ضرورة تضافر الجهود الشعبية والرسمية لإنجاح مشروعنا الوطني، منوها إلى أن الفكر التعاوني في فلسطين ليس جديدا، حيث بدأ منذ عام 1920 ولكن لم يصل إلى الدرجة المثلى التي نفكر بها من حيث نسبة المشاركة والعضوية في الجمعيات التعاونية.
وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات التعاونية جمال النمر: "الجمعية التعاونية هي كالمؤسسات الأخرى من حيث التخطيط وإدارة العمليات وتنفيذ النشاطات، إضافة إلى حجم العلاقات والتعاون مع المجتمع والمؤسسات الأخرى.
وشدد على ضرورة تعزيز دور الاتحادات ودعمها ومشاركتها في صناعة القرارات الخاصة بالجمعيات، والعمل المستمر على بناء قدرات طواقم الجمعيات في كافة المجالات، ومساعدة الجمعيات في تحسين جودة منتجاتها، وتشجيع المجتمع المحلي على التعامل معها وتسويق منتجاتها، بهدف دعم وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والتعاونيات لتنفيذ نشاطات اقتصادية مشتركة".