اتهمت منظمات أهلية فرنسية شركة سامسونغ بتشغيلها للأطفال في ظروف عمل خطيرة، وقيامها بانتهاك حقوق العمال الموجودين في بعض المصانع في ظروفٍ مجحفة، وأتى ذلك الاتهام بعد نشر إعلان تتفاخر فيه الشركة بالتزامها بحقوق العمال.

وتتهم منظمتان غير حكوميتان الشركة الفرنسية التابعة لصانع الهواتف الذكية "سامسونغ" بتشغيل الأطفال ما دون 16 عاماً في معاملها في الصين وفيتنام وكوريا الجنوبية فضلاً عن فرض ساعات عملٍ تعسّفية وتقديم مساكن لا تتلائم مع "كرامة الإنسان" وتعرّض حياة العمّال للخطر.

اعترضت سامسونغ على الشكوى المقدّمة، ورفضت التعليق على الادعاءات المحددة لأنّ الإجراءات القضائية لا تزال مستمرة.

وأشاد النشطاء بقرار قاضٍ فرنسي بتوجيه تُهم أولية ضدّ شركة سامسونغ الفرنسية معتبرين ذلك لحظة تاريخية في إطار مساءلة الشركات. وتعتبر هذه القضية الأولى في نوعها التي تستند إلى "قانون الرقابة" الجديد.

وكانت شركة سامسونغ التي حققت العام الماضي أرباحاً بلغت 175 مليار جنيه استرليني (حوالي 219 مليار دولار) اعتذرت بشكلٍ رسمي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لعائلات مئات العمّال الذين أُصيبوا بأمراضٍ خطيرة في مصانعها التي تنتج الرقاقات وشاشات أل سي دي.

وقدّمت سامسونغ ما يصل إلى 150 مليون وون (105,000 جنيه استرليني أو 132 ألف دولاراً) لكلّ عاملٍ أصيب بالسرطان أو أمراض خطيرة أخرى أثناء عمله في مصانعها للالكترونيات منذ العام 1984 ، حيث عانى أكثر من 250 عاملاً من أمراضٍ خطيرة مع إصابة بعضهم باللوكيميا جرّاء تعرّضهم للمواد الكيميائية السامة خلال تصنيع منتجات سامسونغ.

وقد أعلنت الشركة في بيانٍ لها أن: "تقع على عاتقنا مسؤولية إرساء و الالتزام بأعلى معايير العمل والممارسات البيئية للشركة ولعملائها، مع الالتزام بالأنظمة المحلية. وعند ملاحظة أي خلل، نقوم بالتحقيق بشأنها وفي حال ثبت الدليل، ونقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجتها. " "The Independent"