طالب الناطق الإعلامي باسم الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الإقراض عبد الهادي مسلم، اليوم الثلاثاء، وزارة المالية بإيجاد آلية متفق عليها مع البنوك ب غزة ، لدفع الرسوم الدراسية لأبناء الموظفين من المستحقات خاصة شريحة المقترضين منها .

وأكد مسلم، حسب ما وصل "سوا"، أن قوة فلسطين كانت وما زالت بارتفاع نسبة المتعلمين من أبنائها ، فالغالبية العظمي من الأسر الفلسطينية وضعت على سلم أولوياتها تعليم أبنائها ، وتبذل جهوداً كبيرة جداً من أجل دفع الرسوم الدراسية لأبنائها في الجامعات الفلسطينية .

وقال:" مع الأسف الشديد لم يتمكن جزء كبير من أبناء الموظفين من الاستمرار على مقاعد الدراسة في هذه الجامعات بسبب عدم دفع السلطة الوطنية لرواتب الموظفين كاملة منذ ٢٩شهراً".

وأشار إلى أن عددا كبيرا من الموظفين نظرا لعدم تمكنهم من دفع الرسوم وتوفير المواصلات أجلسوا أولادهم في البيوت، ناهيك عن الأزمة المالية الصعبة التي تعاني منها الجامعات بسبب تغيب الكثير من الطلبة عن مقاعد الدراسة والإقبال الضعيف في التسجيل في الفصول الدراسية

ودعا للخروج من هذه المعضلة بحلول إبداعية لضمان استمرار أبنائنا على مقاعد الدراسة في الجامعات الفلسطينية .

وأوضح أن نتائج امتحانات الثانوية العامة على الأبواب وكثير من الموظفين لن يتمكنوا من تسجيل أبنائهم في الجامعات نظرا لظروفهم الاقتصادية الصعبة في ظل تقاضيهم نصف الراتب الجزء الأكبر منه تخصمه البنوك بحكم أن الغالبية لديهم قروض منها والكل يعرف سياستها وانتهاكات بحق هذه الشريحة

وتمنى من رئيس الوزراء محمد اشتية الموافقة على هذا الاقتراح وهذا المطلب الإنساني خاصة في هذه الظروف حفاظاً على المسيرة التعليمية لأبنائنا في الجامعات الفلسطينية.

وبين أن الجامعات في قطاع غزة على وشك الانهيار وأن الحكومة تستطيع منع هذا الانهيار بدفعها رسوم أبناء الموظفين، كون الموظفين غير قادرين على دفع رسوم أبنائهم من ال ٣٥% التي يتلقاها الموظف..