دعا مشاركون في مؤتمر عقدته وزارة شؤون المرأة بعنوان "المرأة والنوع الاجتماعي في الاعلام الفلسطيني"، بدعم من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي، إلى وضع استراتيجيات اعلامية واضحة وملزمة اتجاه إدماج النوع الاجتماعي في الاعلام تستند الى المرجعيات المحلية ممثلة بوثيقة الاستقلال والنظام الاساسي، وللمرجعيات الدولية والتزامات دولة فلسطين اتجاه توقيعها وانضمامها على عدد من الاتفاقيات الحقوقية الدولية.

وأكدوا ضرورة توسيع الشبكة الاعلامية لإدماج النوع الاجتماعي، وضم المؤسسات الفاعلة والمتقاطعة في الرؤية والاهداف، وخلق شراكات حقيقية بين الجهات والاطراف المختلفة المعنية بقضايا المرأة وتغيير صورتها النمطية ومنها الشراكة مع الحركة النسائية، وإنشاء موقع تواصل اجتماعي موحّد خاص بالحملات الاعلامية والنوع الاجتماعي يجمع بين كافة الشركاء بإشراف ومتابعة الشبكة الاعلامية والجهات الشريكة، واتخاذ مجموعة من التدخلات والتوصيات لرفع وعي القائمين على صفحات التواصل الاجتماعي في قضايا النوع الاجتماعي من خلال التدريب.

وشددوا على ضرورة استمرار العمل على تدريب الجسم الصحفي وبناء قدراته في قضايا النوع الاجتماعي والاعلام، خاصة الخريجات والخريجين الجدد والعمل على تعميم مخرجات التدريب ومنها ميثاق النوع الاجتماعي على المؤسسات الاعلامية بهدف تبنيه من قبلها والالتزام بمحدداته.

ودعا المشاركون إلى تطوير العمل النقابي في نقابة الصحفيين باتجاه تفعيل القضايا المطلبية من وجهة نظر النوع الاجتماعي، وتعديل اللوائح الداخلية المنظمة لعمل النقابة باتجاه الالتزام بقرار المجلس الوطني الفلسطيني المتخذ في الدورة المنعقدة في نيسان 2018 بخصوص تبني كوتا للمرأة بنسبة 30% في جميع بنى وهياكل الدولة الفلسطينية، وإلى العمل على تطوير أدلة مهنية للقطاع الاعلامي للمساعدة في تفعيل حضور المرأة الايجابي في مجال الاعلام والاتصال واستمرار تطوير الأدلّة لتتناسب مع الواقع المتحرك في الواقع العربي المحيط وتأثيراته على الواقع المحلي.

وأشاروا إلى أهمية أن تقوم وزارة المرأة وبشراكة مع الشبكة الاعلامية بالضغط لتنقيح المناهج الدراسية من أشكال التمييز ضد المرأة وتخليصها من جميع الصور النمطية في المناهج انطلاقاً من الدور الذي تلعبه المناهج من تكوين وتشكيل الوعي والقيم السلبية اتجاه الفتيات وترسيخها، وضرورة مراجعة مناهج كليات الاعلام من منظور النوع الاجتماعي لإعداد طلبة يمتلكون الوعي والقدرات اللازمة لتناول ومعالجة قضايا النوع الاجتماعي في الاعلام، واستمرار دعم انتاجات اعلامية داعمة ومساندة للخطط الوطنية لتعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين بمساعدة المانحين والمهتمين

وأكد المؤتمر أهمية الاعلام كسلطة رابعة، وكأحد الروافع التي تملك قوة تأثير على المجتمع، وجزء لا يتجزأ من عملية التحضر والتنور الاجتماعي المنشود، بما يستلزم إيلائه الاهتمام الكافي، من أجل النهوض بالخطاب الاعلامي المعرفين الموضوعي والمتوازن والمسؤول، الذي يحقق الانصاف لجميع القطاعات والشرائح الاجتماعية، ومنها المرأة العاملة في الاعلام وصولاً إلى تحقيق العدالة والمساوة في الفرص الوظيفية، وفي الاجور والترقيات وتمكينها من المشاركة في مراكز صنع القرار الاعلامي، وصياغة السياسة الاعلامية.

وشدد المشاركون على التمسك بالحقوق الشرعية الثابتة لشعبنا الفلسطيني التي جسدتها قرارات المجالس الوطنية المتعاقبة، التي تستند إلى قرارات الشرعية الدولية.

وأعلن المؤتمرون دعمهم المطلق لموقف الشرعية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس الذي رفض وتصدى ل صفقة القرن ، داعين الى استمرار الفعاليات الوطنية المناهضة "لصفقة العار" وتحويلها الى مسار مستمر لاستنهاض الشعب، وحشد طاقاته، واستعادة حيويته، في تفعيل المقاومة الشعبية لسياسات الاحتلال الاستيطانية والتصدي لعمليات الأسرلة والتهويد في القدس وتغيير طابعها العربي وإلى نصرة قضية الأسرى والأسيرات وتضحياتهم ومقاومتهم المستمرة لسياسات  الاحتلال العنصرية.

وشهد المؤتمر دراسات وبحوث عدة للمشاركات والمشاركين فيه، تناولت بالتحليل والتشخيص صورة المرأة والنوع الاجتماعي في الاعلام المرئي والمقروء والمسموع واعلام وسائط التواصل الاجتماعي، من حيث المضامين، واللغة والصورة وخارطة المصادر للشخوص والمعلومات والجمهور المتلقي.

كما سلط الضوء على أبرز التحديات التقنية والمهنية والاجتماعية التي تواجه المرأة، لتمكينها والاعلام الفلسطيني من التعاطي الخلاق مع قضاياها، وقضايا النوع الاجتماعي على نحو تكريس مفهوم المساواة، على قاعدة الكفاءة، وضد الواسطة ومخرجاتها الذكورية.