اسرائيل تبدأ باعتماد توصيات لجنة ليفي
2014/05/27
القدس / سوا / كشفت صحيفة هآرتس في عددها الصادر اليوم الثلاثاء النقاب بأن الحكومة الإسرائيلية قد بدأت سراً، باعتماد إجراءات من شأنها عرقلة مهمة طرد المستوطنين الذين يقومون بالسيطرة عنوة على أراض فلسطينية وتسهل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاجراءات التي باشرت باعتمادها، رغم أنها لم تقر رسمياً بعد في الحكومة الاسرائيلية، هي توصيات كانت قد بلورتها لجنة برئاسة القاضي المتقاعد "أدموند ليفي" وتقضي بإقامة محاكم خاصة للبت بالنزاعات التي تنشأ حول الأراضي في الضفة الغربية، وتقليص استخدام أوامر الاخلاء ضد المستوطنين.
وأفادت الصحيفة أن تقرير لجنة ليفي الذي عالج قضايا قضائية مختلفة تتعلق بالأراضي في الضفة الغربية تم تقديمه للحكومة الاسرائيلية في شهر تموز 2012م، وهو يقرر بأن الضفة الغربية ليست أرض محتلة، من الناحية القانونية، ويضيف عدداً من التوصيات الهادفة إلى تسهيل الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.
في حينه تعتزم الحكومة الاسرائيلية تبني التوصيات وقامت بتحضير مسودة قرار بهذا الخصوص، تراجعت في اللحظة الأخيرة خشية من رد فعل الدولي شديد وقررت إركان التقرير على الرف.
إلا أن الصحيفة قد لفتت إلى أنه وفي غضون ذلك، فإن أجزاء من التوصيات يتم اعتمادها "من فوق"، التي تقول بأن وزير الجيش "موشيه يعالون" أمر منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية بالاستعداد لتبني التوصيات المركزية في التقرير وفي مقدمتها إقامة محكمة متخصصة بشؤون الأراضي في الضفة الغربية، وأشارت الى مباشرة التحضيرات لإقامة هذه المحكمة.
وأوضحت الصحيفة بأن الاجراءات الجديدة ستحرم الفلسطينيين حق التوجه الى الإدارة المدنية وجيش الاحتلال لإخلاء مستوطنين قاموا بغزو أرضهم والسيطرة عليها، بل سيتوجب عليهم التوجه للمحكمة المتخصصة التي سيتم انشاؤها لهذا الغرض، ناهيك عن تقليص استخدام الأمر القضائي الذي يخول رئيس الادارة المدنية طرد مستوطنين قاموا بالغزو والسيطرة على أراض خاصة حتى لو لم يتقدم أصحاب الأرض بشكوى ضدهم .
وأشارت الصحيفة إلى أن الاجراءات التي باشرت باعتمادها، رغم أنها لم تقر رسمياً بعد في الحكومة الاسرائيلية، هي توصيات كانت قد بلورتها لجنة برئاسة القاضي المتقاعد "أدموند ليفي" وتقضي بإقامة محاكم خاصة للبت بالنزاعات التي تنشأ حول الأراضي في الضفة الغربية، وتقليص استخدام أوامر الاخلاء ضد المستوطنين.
وأفادت الصحيفة أن تقرير لجنة ليفي الذي عالج قضايا قضائية مختلفة تتعلق بالأراضي في الضفة الغربية تم تقديمه للحكومة الاسرائيلية في شهر تموز 2012م، وهو يقرر بأن الضفة الغربية ليست أرض محتلة، من الناحية القانونية، ويضيف عدداً من التوصيات الهادفة إلى تسهيل الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.
في حينه تعتزم الحكومة الاسرائيلية تبني التوصيات وقامت بتحضير مسودة قرار بهذا الخصوص، تراجعت في اللحظة الأخيرة خشية من رد فعل الدولي شديد وقررت إركان التقرير على الرف.
إلا أن الصحيفة قد لفتت إلى أنه وفي غضون ذلك، فإن أجزاء من التوصيات يتم اعتمادها "من فوق"، التي تقول بأن وزير الجيش "موشيه يعالون" أمر منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية بالاستعداد لتبني التوصيات المركزية في التقرير وفي مقدمتها إقامة محكمة متخصصة بشؤون الأراضي في الضفة الغربية، وأشارت الى مباشرة التحضيرات لإقامة هذه المحكمة.
وأوضحت الصحيفة بأن الاجراءات الجديدة ستحرم الفلسطينيين حق التوجه الى الإدارة المدنية وجيش الاحتلال لإخلاء مستوطنين قاموا بغزو أرضهم والسيطرة عليها، بل سيتوجب عليهم التوجه للمحكمة المتخصصة التي سيتم انشاؤها لهذا الغرض، ناهيك عن تقليص استخدام الأمر القضائي الذي يخول رئيس الادارة المدنية طرد مستوطنين قاموا بالغزو والسيطرة على أراض خاصة حتى لو لم يتقدم أصحاب الأرض بشكوى ضدهم .
