وكالة سوا الإخبارية

اوافق العديد من الكتاب والمحللين بصدد  وجود بعض المؤشرات التي تشير إلي فشل ورشة المنامة الاقتصادية ولكني اختلف بالمبالغة بخصوص عناصر الفشل وكذلك الركون الي ذلك بما لا يدفع الي شحذ الهمم لمواجهة مخاطر تنفيذ مخرجاتها .

تكمن مؤشرات الفشل بمقاطعة  الفلسطينيين وانخفاض مستوى تمثيل البلدان العربية التي شاركت وعدم دعوة حكومة الاحتلال ومقاطعة بلدان كبري ومؤثرة بالعالم ومنها روسيا والصين وبعض بلدان أوروبا وكذلك حضور الأمم المتحدة بتمثيل منخفض .

وكذلك تبرز مؤشراتها بأن أحدا لم ينكر اهمية تحقيق الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وبان هذة الورشة ليست بديلا عن الحل السياسي .

ولكن من الهام التنبية لمخاطر الورشة ونتائجها وبان هناك بعض المؤشرات المقابلة التي يبرز من خلالها بدايات نجاح للمشروع الأمريكي الإسرائيلي بما يتعلق بالسير بمسار التطبيع والقفز عن المبادرة العربية وتأكيد الحل الاقتصادي بدلا من السياسي ولعل  بروز
 العديد من التصريحات من البلدان المشاركة التي تؤكد أن إسرائيل أصبحت عضوا طبيعياوشرعيا  بالمنطقة وذلك عبر استبدالها بعدو متصور وهو إيران  ما يؤكد نجاح إسرائيل نسبيا في تمرير مشروع الشرق الأوسط الجديد . 

لقد بدأ المشروع الإسرائيلي يتسع ويتمدد وهو يحاول أن يتبوء مركزا قياديا بالإقليم علي طريق السيطرة السياسية والاقتصادية علي الثروات والأسواق العربية .

كما عملت هذة الورشة علي  تهميش الحقوق السياسية لشعبنا وذلك بعدما قامت إدارة ترامب بحسم القضايا الكبري بالصراع وفي مقدمتها القدس واللاجئين و تشريع الاستيطان  الأمر الذي يبطل مقولة كوشنر  عن الحقوق السياسية لشعبنا بعدما تم حسمها لصالح دولة الاحتلال  وابقي فقط آلية الحكم الذاتي للسكان علي أضيق مساحة ممكنة من الأرض بعد ان وفر فريق إدارة ترامب للاحتلال  الأجواء لضم مساحات من الضفة كما برز ذلك من خلال تصريحات كل من فريدمان وغرينبلات. 

تكمن خطورة ورشة المنامة بطابعها العملي .

فماذا اذا بدأت المشاريع تنفذ علي الارض وبدات  المؤسسات والشركات الدولية بترجمة جزء مما ذكر بخطة كوشنير.

اليست هذة المشاريع ربما ستخلق وقائع جديدة علي الارض ويتم بالتالي فرز هيئة إدارية فنية للإشراف عليها  وربما بالمستقبل ستتحول هذة الهيئة الي جسم سياسي في سياق دينامية وقائع الحياة. 

من الضروري التنبة  لمخاطر التنفيذ وعدم الاكتفاء بخطاب الفشل. 

لقد أثرت التصور اعلاة لنفكر بعقلية موحدة وبصوت عال  حول الادوات القادرة علي إفشال مخرجات ورشة المنامة .

واري بأن الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية سيقطع الطريق علي كل من يحاول استغلال الانقسام والأوضاع الاقتصادية الصعبة لتمرير المخرجات الاقتصادية للورشة ومحاولات ترجمتها علي الارض . 

حكومة وحدة وطنية ستشكل العنوان الإداري والقانوني الوحيد القادر علي  رفض المشاريع الاقتصادية والانسانية لانها بالضرورة ستخدم الاقتصاد الإسرائيلي وتعزز التبعية والالحاق  والاستلاب لاقتصادنا الوطني.   

 الوحدة تستطيع أن تفعل من مقومات الصمود وتصيغ الحلول وتوفر البدائل عن المال السياسي المسموم. 

وبالتأكيد فإن هذة الحكومة بالوقت التي ستعبر عن الإرادة الوطنية الجامعة فإنها من الضروري أن تعمل تحت لواء م.ت.ف التي من الهام مشاركة الجميع في بنيتها وفق مخرجات بيروت 2017.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية