في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي.

وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

وفي حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية ينص الفصل 85 من دستور الجمهورية التونسية على أن يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.

وينص الفصل 86 على أن القائم بمهام رئيس الجمهورية، يمارس خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية. ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب.

من جهته، دعا رئيس رئيس مجلس النواب التونسي، محمد الناصر، رؤساء الكتل لاجتماع طارئ وعاجل بمقر البرلمان.

وبحسب وكالة الأنباء التونسية، فإن الاجتماع للتشاور بخصوص الأوضاع العامة بالبلاد إثر سلسلة عمليات إرهابية، فضلا عن تدهور الحالة الصحية لرئيس الجمهوربة الباجي قائد السبسي .

ونقلت "الإخبارية" التونسية عن نائب بكتلة "الائتلاف الوطني" فضل عدم الكشف عن اسمه، قوله إن أغلب نواب الشعب توجهوا على عجل إلى مقر البرلمان بباردو.

وأضاف أنهم "في انتظار رئيس المجلس محمد الناصر المتغيب منذ أيام بسبب وعكة صحية للإشراف على الاجتماع"، مؤكدًا أن "الاجتماع مخصص للتداول في كل التطورات التي شهدتها البلاد منذ صبيحة اليوم".