نظمت سلطة النقد بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ورشة عمل حول سبل تعزيز تدبير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في رام الله اليوم الأربعاء.

وتهدف ورشة العمل التي تستمر يومين، إلى تعزيز ضوابط وتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استنادًا إلى نتائج ومخرجات عملية التقييم الوطني (NRA) لمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تبني واعتماد وتطبيق التقييم المبني على المخاطر(RBA) Risk Based Approach

وافتتح الورشة محافظ سلطة النقد عزام الشوا ، ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بيير هيلبون، بحضور مدير وحدة المتابعة المالية وائل لافي، ومدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية براق ال نابلس ي، ومدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد محمد مناصرة، ومديرة منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هايكا هارمجارت.

.

وخلال كلمته في افتتاح الورشة أكد الشوا سلامة الجهاز المصرفي الفلسطيني، والجهود التي تبذلها سلطة النقد من أجل تطويره وتحقيق الاستقرار والشمول المالي والالتزام بالأسس والمعايير المصرفية الدولية، خاصة فيما يتعلق بالجهود التي تبذلها فلسطين من أجل الحفاظ على جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني وحمايتها من محاولات إساءة استخدامها، من خلال وضع سياسة عامة سليمة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي والأعمال والمهن غير المالية، ومن أبرز تلك الجهود إنجاز التقييم الوطني لمخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمهيدا لتقييم فلسطين من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في العام 2020.

من جانبه عبر هيلبون، عن سعادته للشراكة مع سلطة النقد الفلسطينية في المساعدة بتطوير وتعزيز معايير الامتثال في القطاع المالي المحلي، مشيرا إلى أن هذه الجهود تعتبر مفتاحا لجذب الاستثمار وتسهم في حماية وتعزيز الشركات المحلية.

وكان قد شارك بالورشة عدد من ممثلي سلطة النقد ووحدة المتابعة المالية وهيئة سوق رأس المال، بالإضافة إلى عدد من مدراء ومسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورقابة الامتثال، والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف سلطة النقد وتشمل المصارف والصرافين ومؤسسات الإقراض المتخصصة، بحسب الوكالة الرسمية.