أكد رئيس الوزراء محمد اشتية ، أن الأزمة المالية التي نواجهها اليوم هي بسبب الإجراءات الإسرائيلية المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني من ناحية، وبسبب الحرب الاقتصادية التي بدأتها الولايات المتحدة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية وضد " الأونروا " من ناحية أخرى.

وشدد اشتية، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، على أن "القضية ليست اقتصادية، بل الفلسطينيون يتوقون لقيام دولتهم المستقلة وإنهاء الاحتلال".

وأوضح أن الأرقام (التي تحدث عنها ترمب) مبالغ فيها كثيرا، هذا أولا، وثانيا هذه الورشة الاقتصادية (ورشة البحرين) ليس لها أي بعد سياسي، فالمشكلة الاقتصادية في فلسطين لا علاقة لها بأي قضية اقتصادية ما.

وتابع: على سبيل المثال، وعد جون كيري بتقديم 4 مليارات دولار للفلسطينيين في إحدى اللقاءات في البحر الميت ولكن هذا لم يحدث، بل تمت مصادرة أو حظر الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب عدم قدرة المستثمرين الأجانب على القيام باستثمارات داخل الأراضي الفلسطينية في ظل غياب سيادة فلسطينية على المعابر ونقاط العبور، وهكذا. فالقضية إذاً ليست اقتصادية بل هي سياسية مئة بالمئة، فالفلسطينيون يعيشون تحت احتلال إسرائيلي استيطاني مباشر"

وقال اشتية إن الورقة (التي قدمها ترمب) هي ليست سوى قضية نسخ ولصق، وقد رأيناها سابقاً في وثائق الرباعية الدولية وفي غيرها من الجهات. وما يجري تقديمه من مقترحات هو في الحقيقة منفصم عن الواقع، ويتجاهل الاستيطان والاحتلال وعدم قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى أراضيهم وعلى المياه والموارد الوطنية.

وأكد أن الحديث عن بضعة استثمارات هنا وهناك دون التطرق إلى القضايا الجوهرية يعني أنّ ورشة العمل هذه (ورشة البحرين) ليست سوى نوع من التضليل. "كما قلت سابقاً فإنّ أهم جزء من هذه الورشة هو فاصل القهوة."

وتساءل اشتية: لماذا لم تأت (أميركا) بمقترحات تنسجم مع القانون الدولي؟ نحن لا نزال في عملية السلام التي بدأت في أكتوبر 1991 في مؤتمر مدريد، لقد حاولنا كل شيء وجربنا خلق حلول لكل المشاكل، فالقضية تكمن فيما إذا كان هناك عزم وجدية لحل القضية، فهذه الورشة هي ليست سوى تبييض للاستيطان وشرعنة للاحتلال، والفلسطينيون لا يبحثون عن أمور مثل هذه، بل عن إنهاء الاحتلال.

واضاف: "نحن مستعدون للانخراط في أية مقترحات سياسية تنسجم مع القانون الدولي وعلى أساس إنهاء الاحتلال والسماح للفلسطينيين للعيش بسلام في دولة كمستقلة وذات سيادة.

وجدد اشتية التأكيد على أن الحصار المالي الذي نعيشه هو من صنيعة إسرائيل والولايات المتحدة، متسائلا: كيف يدعي من يجلس في البحرين أنه هناك لمساعدة الشعب الفلسطيني، في حين يفرضون علينا حصارا ماليا في الوقت نفسه؟ نحن بالفعل في ورطة مالية لأنّ أموالنا محجوزة في مكان ما في إسرائيل.

وأردف: الضائقة المالية التي نمر بها ليست بسبب أخطاء سياساتية فلسطينية، بل بسبب السياسات الإسرائيلية التي تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى مناطق "سي" وإلى الأسواق الدولية، ومنع المستثمرين من الوصول إلى أراضينا.

وأكد أن كل الفلسطينيين اليوم موحدون خلف قيادتهم، سواء الفصائل، غزة ، الضفة، الشتات، سوريا، لبنان، جميعهم يقفون خلف القيادة وخلف الرئيس محمود عباس الذي أعلن أنّ هذا لن يكون في صالح الشعب الفلسطيني.

وقال: هنا ينطبق المثل الذي يقول إنّه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، فنحن لا نبحث عن الخبز، بل عن الكرامة والحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس وتسوية عادلة لقضية اللاجئين، ولو أجرينا استطلاعاً للرأي في فلسطين حول هذه المسائل فستحصل دون شك على إجماع جميع الفلسطينيين، أمّا اللعب على وتر أنّ القيادة في واد والشعب في واد آخر فهذا بالطبع غير صحيح.

وأضاف: لقد كنت أول فلسطيني يهبط في مدريد من أجل مباحثات السلام في أكتوبر 1991، لم يكن شعري أبيض، لم أكن متزوجا، لم يكن لدي أولاد، بعد 28 عاماً من مباحثات مدريد، أين نحن الآن؟ لقد كان عدد المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة في ذلك الوقت 145 ألفاً، أمّا اليوم فيبلغ عددهم 711 ألفاً، لم يضيع الفلسطينيون فرصة واحدة للسلام.

وتابع: لقد كنت في كامب ديفيد مع الرئيس عرفات ومع الرئيس عباس، ولم نحصل على أي عرض للسلام، وعندما أدرك الجميع أنّنا كنّا جادّين للغاية، سأل "ريد رود مالي" السيدة مادلين أولبرايت على من يجب إيقاع اللوم؟ الآن تكرر الولايات المتحدة محاولة الزج بنا في لعبة اللوم، وهذا ما يحصل في البحرين.

وتابع رئيس الوزراء: لو ضيع الفلسطينيون فرصة سلام ما في أحد الأيام، أطلب ممن يدعي ذلك أن يخبرنا أي هي تلك الفرصة، أعطوني فقط فرصة واحدة أتاحت لنا إنهاء الاحتلال؟

وأكد اشتية أنه لم يتم التواصل مع أي شخص والطلب منه عدم الذهاب إلى الورشة، بل إنّ القطاع الخاص الفلسطيني أعلن رسميا أنّه لن يذهب إلى البحرين.

وقال: أتّحدّى أن يدعي أي شخص أنّنا طلبنا منه عدم الذهاب، فالقطاع الخاص وقطاع الأعمال هما مكون رئيسي من مكونات الطيف السياسي الفلسطيني، وقد رأوا أنّ هناك الكثير من الوعود التي ذهبت أدراج الرياح.

وأشار إلى أن 62% من الأرض الفلسطينية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، فإذا رغبت في بناء مصنع أو حفر بئر مياه فإنّك ستحتاج لتصريح إسرائيلي، لافتا أن منطقة الأغوار على سبيل المثال هي منطقة غنية وفيها مقومات هائلة لعملية التنمية الاقتصادية، ونرى فيها المستوطنون الإسرائيليون يسبحون في البرك المائية، في حين يحرم الفلسطينيون من مياه الشرب.

وأردف: نحن لا نثق بالإدارة الأميركية، فقد اجتمع الرئيس عباس مع ترمب 4 مرات، ولكنه وعلى غفلة من أمرنا قرر نقل السفارة من تل أبيب الى القدس، وبالنظر إلى سجلات فريق الرئيس ترمب، لا يوجد تصريح واحد يدين الاستيطان، لا تصريح ينتقد إسرائيل، لا تصريح واحد حول حل الدولتين وحدود عام 1967، أو حق الفلسطينيين في تقرير المصير، أو حقهم في الدولة ذات السيادة.

وبين أن الجدل في إسرائيل هو ليس بين من يرغب بالسلام أو من يرغب بمواصلة الاحتلال، بل هو للأسف بين من يرغبون في الحفاظ على الوضع الراهن وبين من يرغبون بضم أراض فلسطينية إلى اسرائيل.

وأكد رئيس الوزراء: إذا كان هناك أشخاص في واشنطن يراهنون على أنّ ممارسة الضغط على الشعب الفلسطيني ستدفعهم للاستسلام فهم واهمون، لن نستسلم، ولن ننهزم، ولن نقبل إلا بما يلبي طموحات شعبنا.