رام الله / سوا / أدلت عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير حنان عشراوى، بشهادتها في نيويورك، أمس الثلاثاء، في دعوى قضائية لتحديد مدى مسؤولية السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، عن عمليات فدائية وقعت في إسرائيل قبل أكثر من عشر سنوات.

وتطالب الدعوى السلطة ومنظمة التحرير بدفع ثلاثة مليارات دولار تعويضات لمتضرري الهجمات، ورفع المتضررون وأسرهم الدعوى على السلطة ومنظمة التحرير في ستة حوادث إطلاق نار وتفجيرات ب القدس في الفترة من 2002 إلى 2004 أسفرت عن مقتل 33 إسرائيلياً وإصابة أكثر من 450 آخرين. واتهموا السلطة ومنظمة التحرير بتقديم الدعم لمنفذي الهجمات.

وأفادت وكالة رويترز، نقلاً عن محامي السلطة والمنظمة في محكمة اتحادية أمريكية، قولهم إن حكومتهم لا ينبغي أن تتحمل مسؤولية تصرفات عدد قليل من الأفراد الذين تصرفوا من تلقاء أنفسهم أو بناء على طلب من جماعات مسلحة مثل حركة حماس .

وقالت عشراوي في شهادتها التي استمرت نحو ساعتين، إنها وزعماء بينهم الرئيس الراحل ياسر عرفات عملوا مع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لمكافحة "الإرهاب" أثناء تلك السنوات. 

وفي إشارة إلى الهجمات قالت عشراوي "لم تخدم قضية السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية ولا قضية الحرية".

كما شهد في القضية رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج ، واتهم محامو المدعين، السلطة والمنظمة بتقديم أموال للمقاومين الذين أدينوا في أعمال ضد إسرائيل كوسيلة لدعم أعمالهم.

وقال فرج لهيئة المحلفين إن الهدف من دفع الأموال هو مساعدة أسر المدانين وإزالة الأسباب الاقتصادية التي قد تدفعهم لتنفيذ المزيد من الهجمات.

وخلال الشهادة سأل محامي المدعين كينت يالوفيتز، فرج عن الأسير عبد الله البرغوثي المتهم بأنه أحد كبار خبراء صناعة القنابل بحماس.

وكان فرج شهد في وقت سابق بأن البرغوثي هرب من سجن فلسطيني في عام 2002. لكن يالوفيتز أطلع فرج على تقرير للشرطة الإسرائيلية يقول فيه البرغوثي إن قوات الأمن الفلسطينية أطلقت سراحه على الرغم من دوره المزعوم في عدة هجمات.