حماية يطالب السلطة بالإفراج الفوري عن آلاء بشير
![](https://palsawa.com/thumb/660x400/uploads/images/Rjrei.jpg)
طالب مركز حماية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، الإفراج الفوري عن المعتقلة السياسية ألاء فهمي بشير من سجون جهاز الأمن الوقائي، ووقف الاعتقالات السياسية والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.
وجدد حماية دعوته، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، لكافة المؤسسات الحقوقية بضرورة التحرك الفوري لوضع حد للانتهاكات الأجهزة الأمنية وضرورة احترام لقانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين ذات الصلة.
وفيما يلي نص البيان:
حماية" يطالب السلطة بالإفراج الفوري عن الفتاة بشير ووقف الاعتقال السياسي
يتابع مركز حماية لحقوق الإنسان بقلق شديد إعادة اعتقال الفتاة ألاء فهمي عبد الكريم بشير"23 عاماً"، خريجة كلية الدعوة الإسلامية – قلقيلية، يوم الجمعة الموافق 13/06/2019م من قبل جهاز الأمن الوقائي بعد "48" ساعة من الإفراج عنها.
وبحسب باحثي المركز فإن الفتاة آلاء تلقت اتصالاً هاتفياً من شرطة قلقيلية لاستلام هاتفها الذي صودر خلال اعتقالها بتاريخ 06/05/2019 لكنه قام بإعادة اعتقالها بحسب فريق الدفاع عنها من مركز شرطة قلقيلية، بتهم جديدة من ضمنها جمع وتلقي أموال غير مشروعة دون استصدار مذكرة اعتقال بحقها كما تم حرمانها من حقها في توكيل وحضور محامٍ لجلسات التحقيق معها.
مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يستنكر استمرار ممارسات الأجهزة الأمنية القمعية والاعتقال على خلفية الانتماء السياسي فانه يعتبر ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان، لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحديداً المواد (9،19) التي منحت الأفراد الحق في حرية اعتناق الآراء دون مضايقة، وحظرت التعسف في الاعتقال أو التوقيف إلا لأسباب نص عليها، كما يشكل مخالفة لمواد القانون الأساسي الفلسطيني وخصوصاً المادة (10) التي أضفت صفة الإلزام على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمادة (11) التي أكدت على الحرية الشخصية ولم تُجز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي، وعلية فإنه يدعو إلى :
الإفراج الفوري عن المعتقلة السياسية ألاء فهمي بشير من سجون جهاز الأمن الوقائي، ووقف الاعتقالات السياسية والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.
إجراء تحقيقاً عادلاً وشفافاً للوقوف على ما جرى واتخاذ ما يلزم لضمان احترام الحريات.
يجدد دعوته لكافة المؤسسات الحقوقية بضرورة التحرك الفوري لوضع حد للانتهاكات الأجهزة الأمنية وضرورة احترام لقانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين ذات الصلة.