استعرضت النيابة العامة في غزة ، اليوم الأحد، تقريرها السنوي للعام 2018 الماضي، وجهودها المتواصلة والمستمرة في مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة، وتطوير منظومة العمل وآلياته.

وقال المتحدث باسم النائب العام المستشار زياد النمرة خلال لقاء مع مسئول والذي يعقد دوريا في مقر وزارة الإعلام بمدينة غزة بشكل أسبوعي: "إن السياسات التطويرية المتبعة تجلت في الانفتاح على المجتمع من خلال تعليمات مباشرة لرؤساء النيابات بتسهيل مهام الوجهاء ورجال العشائر والإصلاح، وتعزيز التعاون معهم لحل الإشكاليات بالرضا وترغيب الأطراف على الصلح؛ بهدف تعزيز تماسك المجتمع وتقوية أواصره، فضلاً عن محاربة ظاهرة الترحيل القسري الناتج عن الجريمة بالتعاون معهم".

وبين النمرة، حسب ما وصل "سوا"، قيام النيابة العامة بإسناد الاقتصاد الوطني في قضايا الشيكات والجرائم المالية، عبر منح الاستئخارات المدروسة والممنهجة، مما أدى إلى زيادة قيمة الأموال المسددة بنسبة 20% مقارنة بالعام 2017م، حيث بلغت إجمالي قيمة الأموال المسددة خلال عام 2018 ما يزيد عن 50 مليون شيكل، بنسبة تسديد 73%، وبذلك أسهمت النيابة العامة في حماية دعائم الاقتصاد الوطني من انهيارات عميقة في ظل الظروف الاستثنائية واستمرار الحصار المشدد وتواصُل الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة.

وتلى ذلك، أيضا، تفعيل قانون الصلح الجزائي في تحقيق الاستقرار المجتمعي وتهدئة الخواطر وتشجيع جهود الإصلاح وتخفيف تكدس النزلاء في النظارات، وانخفاض واضح لأعداد القضايا المودعة والمدورة في المحاكم وخاصة الصلح، حيث انخفضت نسبة الإيداع حوالي 50%، فضلاً عن تحقيق الردع العام والخاص للمجرمين.

كما أشار إلى أن النيابة العامة قد أطلقت نظاماً قائماً على التدرج في تقديم المظالم لسرعة تحقيق العدالة، وبالتزامُن، استحدثت أقسام الاستقبال والمتابعة في كافة النيابات؛ للانفتاح على الجمهور وتقديم الخدمات في المجال الجنائي، وقد بلغت جلسات استماع النائب العام للمواطنين 851، وعدد ساعات الاستماع 605، فيما بلغ عدد مقابلات رؤساء النيابات للمواطنين في كافة المحافظات ما يزيد عن 13 ألف مقابلة.

وبادرت النيابة العامة، بحسب المستشار النمرة، إلى إقامة حملات توعوية تثقيفية لمواكبة التوجهات الجنائية الحديثة في مجال محاربة الجريمة، فأطلقت مشروع تفعيل قانون مراقبة سلوك المجرمين والعقوبات البديلة، وشكّلت بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن الوطني اللجنة المشتركة العليا لمناهضة التعذيب بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والتي شرعت بتنفيذ أنشطتها وبرامجها مطلع العام الحالي.

وأوضح أن النيابة العامة تمكنت من تحقيق معدلات الأداء النوعية، آنفة الذكر، ضمن معايير الجودة برؤية أكثر اتساعاً وعمقاً نتيجة للعمل المشترك والتكاملي مع كل من: المجلس التشريعي، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية والأمن الوطني، ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، لغرض خدمة المواطن والحفاظ على النسيج المجتمعي والسلم الأهلي.