دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحكومة الفلسطينية إلى تفعيل العمل بقانون حظر دخول منتجات المستوطنات وخدماتها إلى الأسواق الفلسطينية والصادر في نيسان 2010 والى تحويل مستورديها وموزعيها ومروجيها إلى القضاء باعتبار ما يقومون به يدخل في عداد الجرائم الاقتصادية.

وطالب خالد، حسب ما وصل "سوا" بضرورة اتخاذ أقصى العقوبات بحق الذين يغرقون السوق الوطنية ببضائع وخدمات المستوطنات وكشف أسماء كل المتعاملين مع المشاريع القائمة في المستوطنات الصناعية منها والتجارية وغيرها ، وندد بأعمال جميع أولئك الذين يساهمون في تبيض منتجات المستوطنات من تمور وفواكه ومنتجات زراعية أخرى.

ودعا إلى تشديد الرقابة ونشر وفضح أسماء المتورطين بعد أن بدأت الأمور تأخذ منحى خطيرا يعبر عن التساهل ضعاف النفوس وخاصة أولئك الذين يعملون على تشكيل علاقات تجارية مشتركة مع المستوطنين .

في الوقت نفسه، دعا المواطنين إلى المشاركة الواسعة في حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية خاصة بعد انتشار فضائح الكثير من الشركات الإسرائيلية التي تنتج سلعا ملوثة ببكتيريا السالمونيلا وآخرها شركة " يش ماعوف بالجليل" التي سحبت كراتين البيض من إنتاجها والمنتهية الصلاحية وذلك إثر اكتشاف جراثيم من نوع سالمونيلا فيها ودعت كل من قام بشراء هذا البيض إلى إتلافها بشكل فوري.

وذكر في هذا السياق بفضائح المواد الملوثة لشركة "يونيليفر -إسرائيل"، والتي تنتج رقائق "الكورنفليكس" و"كوكومان" الملوثة ببكتيريا السالمونيلا ، فضلا عن شركة الأمير للطحينة والتي تملك اكبر مصنع للطحينة في الشرق الأوسط إلى جانب شركتي "شتراوس" و"صابرا"، اللتين تعتبران من أكبر الشركات المصنعة للأغذية في إسرائيل وشركة "سلطات شمير" وشركة "معدني ميكي" الإسرائيلية لتصنيع الأغذية والتي تنتج الفسيخ المدخن من نوع سلمون وشركة اوسيم ، التي تنتج حليب ميترنا للأطفال وغيرها الكثير من شركات المواد الغذائية ، التي تصدر كل ما هو فاسد وملوث إلى الأسواق الفلسطينية.

وأكد أن المشاركة في حملة المقاطعة هي جزء هام من المقاومة الشعبية للاحتلال وواجب من واجبات المواطنة الفلسطينية ، فضلا عن دورها في حماية صحة المواطن الفلسطيني من منتجات شركات إسرائيلية ثبت بشكل قاطع وفي أكثر من مناسبة بأنها ملوثة بالبكتيريا .

وأشار إلى أن بعض هذه الشركات تعمل من داخل المستوطنات كمستوطنة بركان على أراضي سلفيت، الأمر الذي يضاعف من المسؤولية الرسمية والأهلية ويؤكد الضرورة الوطنية الملحة للمقاطعة ، خاصة وأن منتجات مثل هذه الشركات لا تخضع لأية رقابة فلسطينية ، ما يشكل خطرا على صحة المواطن الفلسطيني فضلا عن أنها يجب أن تخضع في الأساس لقوانين المقاطعة باعتبارها من منتجات المستوطنات الاستعمارية ، التي أقامتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.

وأكد خالد أن الواجب الوطني يملي على الجميع وعلى المستويات الرسمية والشعبية الأخذ بزمام المبادرة بأن توقف السلطة الفلسطينية العمل باتفاق باريس الاقتصادي وان تستثني الشركات الإسرائيلية من أية عطاءات لتلبية أي من احتياجاتها ، وبأن يوقف التجار الفلسطينيون استيراد بضائع إسرائيلية المنشأ بصورة شاملة وأن تستعيد لجان المقاطعة الشعبية ولجان حماية المستهلك دورها في منع وصول المنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية من خلال التفاهم مع التجار الفلسطينيين ومن خلال تشجيع المنتج الوطني وحملات التوعية الميدانية والجماهيرية وفي وسائل الإعلام، حتى يتكامل الجهد الوطني في الرد على سياسات حكومة إسرائيل بما في ذلك سياسات القرصنة ، التي اعتادت على استخدامها كإحدى وسائل الضغط على الجانب الفلسطيني ، كلما حاول ممارسة حقه في الدفاع عن الحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية