دعت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، إلى إجراء تحقيق مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ومسؤولين سعوديين بارزين في قضية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي.

وأشار تقرير الأمم المتحدة أن هناك "أدلة موثوقة" على مسؤولية بن سلمان، ومسؤولين سعوديين آخرين في قضية قتل خاشقجي، موضحاً أن السلطات السعودية لم تقدم أي معلومات للمنظمة الدولية حول تحقيقاتها في مسرح الجريمة.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، أغنيس كالامارد، في تقرير تحليلي يمتد على مئة صفحة، لما حصل لخاشقجي الذي اختفت جثته أيضا، بعد اختفائه في قنصلية بلاده في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018، إن مقتل الصحافي يُعتبر بمثابة جريمة دولية. وفقا ل"ذي غارديان" البريطانية

وشددت على أن التقرير خلص "إلى أن خاشقجي كان ضحية لعملية إعدام متعمدة ومخططة، وهي جريمة قتل خارج نطاق القضاء تتحمل الدولة السعودية مسؤوليتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

واستند التقرير الذي عملت عليه كالامارد وفريق من المختصين، إلى تسجيلات المحادثات التي جرت من داخل القنصلية في إسطنبول أثناء مقتل خاشقجي، ويجمع اللحظات الأخيرة قبل مقتله، والمواجهة بينه وبين مسؤولين سعوديين.

وأشار التقرير إلى أن التسجيلات تُبين نشوب "نزاع" بعدما رفض خاشقجي التعاون مع خاطفيه. ويُسمع صوت لهاث شديد في الأشرطة المسجلة.

ويخلص تقرير المقررة الخاصة إلى أنه "تُشير تقييمات تسجيلات ضباط المخابرات في تركيا ودول أخرى، إلى أنه من المرجح أن خاشقجي حُقن بمهدئ، ومن ثم تم خنقه باستخدام كيس بلاستيكي".