قال عزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينية ان الوضع المالي على شفا الانهيار جراء تعليق المساعدات الأمريكية التي كانت تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

وأوضح الشوا خلال حديث مع وكالة رويترز أن الضغوط المالية المتصاعدة على السلطة الفلسطينية دفعت ديون السلطة للارتفاع بشدة إلى ثلاثة مليارات دولار، وأفضت إلى انكماش حاد في اقتصادها الذي يقدر حجمه بثلاثة عشر مليار دولار وذلك للمرة الأولى خلال سنوات.

وقال الشوا ”نمر حاليا بنقطة حرجة“ مشيرا إلى السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية المحتلة وتحظى بدعم غربي.

وقال رئيس سلطة النقد التي تُعد المعادل الفلسطيني لبنك مركزي ”ماذا بعد، لا نعرف. كيف سندفع الرواتب الشهر القادم؟ كيف سنمول التزاماتنا؟ كيف ستستمر الحياة اليومية دون سيولة في أيدي الناس؟“

وأضاف أثناء زيارة إلى الأردن ”لست أدري إلى أين نتجه. عدم التيقن يجعل من الصعب التخطيط للغد“.

إقرأ/ي أيضا: غرينبلات: مؤتمر البحرين سياسي والفلسطينيون سيهدرون فرصة هامة

يُنظر على نطاق واسع إلى التخفيضات العميقة في المساعدات الأمريكية على مدى العام المنصرم كمحاولة للضغط على السلطة الفلسطينية للعودة إلى طاولة التفاوض بعد أن قطعت الاتصالات السياسية مع إدارة ترامب في 2017.

يقول الشوا إن أزمة السلطة الفلسطينية تزداد تفاقما من جراء عدم التزام الدول العربية بتعهداتها، حيث لا تقدم سوى 40 مليون دولار شهريا، وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة مع العجز المالي للسلطة. وتدفع السعودية نصف ذلك المبلغ.

وقال إن السلطة اضطرت إلى زيادة الاقتراض من 14 بنكا من أجل تجاوز الأزمة.

وقال ”لولا ذلك (الاقتراض) لوقع انهيار مالي. لدي بواعث قلق للمرة الأولى بشأن الاستقرار المالي“.

وأضاف أن اقتصاد الضفة الغربية الذي كان مزدهرا يوما، والذي شهد نموا بنسبة 3.3 بالمئة في المتوسط على مدى السنوات الأخيرة، تحول إلى الانكماش.

وتابع أن التسريح المفاجئ لآلاف كانوا يعتمدون على المشاريع الممولة أمريكيا أدى إلى مزيد من التدهور في الوضع المالي للحكومة بسبب انخفاض حصيلة الضرائب فضلا عن تنامي حالات التخلف عن سداد القروض المصرفية للشركات المتعثرة.

وقال ”أهم قوة في العالم تحاربنا“ مشيرا إلى إدارة ترامب.

والحائل الوحيد دون أزمة اقتصادية عارمة هو المال الذي يجنيه أكثر من 100 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل، وتحويلات الفلسطينيين العاملين في الخارج.

وقال الشوا، الذي تلقى دعوة لحضور مؤتمر البحرين، إن من المتعذر رؤية كيف يمكن المضي قدما في أي خطة دون شركاء فلسطينيين.

وتساءل ”هل من مصلحة أمريكا تحطيم الاقتصاد الفلسطيني؟“

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

وردا على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من إسرائيل مخصوما منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقا.