عقدت اللجنة المشتركة للدفاع عن حقوق اللاجئين في قطاع غزة اليوم الأحد، مؤتمراً صحفياً أمام مقر " الأونروا " الرئيسي؛ تزامناً مع انعقاد اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الأونروا في اجتماعها المزمع عقده هذا الشهر في العاصمة الأردنية عمان.

ويأتي الاعتصام الذي دعت له اللجنة المشتركة؛ وباسم اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة، والقوي السياسية، ومجلس أولياء الأمور، وكل مؤسسات شعبنا في المجتمع المدني للتأكيد على رفض شعبنا الفلسطيني لكل سياسات الابتزاز المالي، ورفضاً لاستمرار الأزمة المالية وتفاقمها للأونروا.

وقالت اللجنة في بيان تم توزيعه على وسائل الإعلام بأن اللجنة المشتركة للدفاع عن حقوق اللاجئين تؤكد على ضرورة دعم وكالة الغوث الدولية "الأونروا" بما يضمن استمرار عملياتها في مناطق عملها الخمس؛ ولتتمكن من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين لحين العودة للديار وفق القرار الدولي 194.

وجاء في البيان: "ندرك أننا أمام ظروف سياسية متسارعة، وعدوان سياسي أمريكي عبر مشروع ما يسمى صفقة القرن ؛ والتي تتكامل مع المخطط الإسرائيلي بالاستمرار في تهويد الأرض، و القدس ، والحصار ضد شعبنا لإجباره للقبول بالشروط الأمريكية، والرؤية والإسرائيلية، وهذا ما يرفضه شعبنا وقيادته".

ودعت اللجنة في بيانها المجتمع الدولي، والدول الممولة للأونروا لتحمل مسؤولياتها السياسية، والقانونية، والأخلاقية للاستمرار في دعم موازنة الأونروا، وبرامجها للقيام بالدور المنوط بها وفق القرار الدولي 302.

إلى ذلك شددت اللجنة المشتركة على رفض شعبنا كل اللقاءات، والورش، والمؤتمرات المشبوهة، والتي تتعاطي مع قضيتنا بالبعد الإنساني فقط، وتتجاهل عن قصد الحقوق الوطنية والسياسية لشعبنا في حقه بالعودة وتقرير مصيره، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق ما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين.

كما جددت اللجنة رفضها لمؤتمر المنامة وودعت لعدم المشاركة والمساهمة في تصفية قضيتنا فالتاريخ لن يرحم أحد.

هذا وتجدر الإشارة بأن اللجنة الاستشارية تجتمع مرتين سنوياً لمناقشة القضايا التي تهم الأونروا، وهي تسعى للوصول إلى توافق في الآراء وتقديم النصح والمساعدة للمفوض العام للوكالة.

ويلتقي الأعضاء والمراقبون بانتظام أكثر من خلال اللجنة الفرعية للجنة الاستشارية، يهدفون خلالها إلى مساعدة اللجنة الاستشارية وذلك إيفاء لمهمة تقديم النصح للمفوض العام.

"أبو ظريفة: مؤتمر البحرين لتصفية الأونروا"

إلى ذلك أعرب طلال أبو ظريفة القيادي في الجبهة الديمقراطية من جانبه عن تشاؤمه من إمكانية خروج اللقاء الدوري للجنة الاستشارية للأونروا بقرارات منصفة قادرة على التصدي لقرارات الإدارة الامريكية بمحاصرة الأونروا تمهيداً لتصفيتها وتصفية قضية اللاجئين معها.

وأضاف أبو ظريفة أنه في ظل تفرد وتغول الإدارة الأمريكية بالقرارات المصيرية على الأمة المغيبة في ظروف بالغة التعقيد تشابكت فيها أخلاقيات الابتزاز السياسي لصالح قرارات لا تصب إلا في خانة العدو الصهيوني فإننا لا نخرج لقاء اللجنة الاستشارية للأونروا من سياق مؤامرة البحرين نهاية الشهر الجاري لتصفية قضية اللاجئين وتصفية الأونروا كشاهد دولي على النكبة .

وطالب أبو ظريفة اللجنة الاستشارية بالقيام بمسؤولياتها تجاه سد عجز الأونروا والتوصية بسد العجز المالي لتغطية الفراغ الأمريكي في التمويل من الميزانية العامة للأمم المتحدة كحل وحيد لإخراج الأونروا من دائرة الضغوط الأمريكية لتصفية قضية اللاجئين.

وحذر أبو ظريفة من ثورة اللاجئين للمطالبة بحقوقهم التي اقرتها الشرائع الدولية بحقهم في العيش الكريم حتى العودة والتعويض.

"الزعلان: يجب توعية وتعبئة الشعب ضد الصفقة"

أما يوسف الزعلان رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم الشاطئ فطالب من جانبه الفصائل والمجموع الوطني بالقيام بحملات توعية وطنية بمخاطر مؤتمر البحرين وما يهدف له من تصفية قضية اللاجئين ومعه القضية الفلسطينية تمهيداً لتعبئة الشارع الفلسطيني ضد أي مخرجات تآمرية على قضية شعبنا الفلسطيني.

"المدلل: يجب أن نتصدى لكل ضغوط التصفية"

الى ذلك طالب أحمد المدلل القيادي في الجهاد الإسلامي اللجنة الاستشارية للأونروا أن تكون عامل ضغط في وجه كافة الضغوط التي تستهدف تقليص ميزانية الأونروا والذي ينعكس سلباً على حياة اللاجئين، مما يوجب تشكيل شبكة أمان مالية لضمان استمرار عمل الأونروا كشاهد وحيد على استمرار النكبة.

يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الاستشارية بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 302(رابعاً) والصادر بتاريخ 8 كانون الأول 1949. وعند تأسيسها، كانت اللجنة مؤلفة من خمسة أعضاء، وهي اليوم تضم في عضويتها 25 عضوا وثلاثة أعضاء مراقبين.