أدانت المحكمة المركزية في مدينة القدس اليوم الأحد سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموجب صفقة الإقرار باستخدام أموال الدولة بشكل غير صحيح في خدمات المطاعم.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن سارة اعترفت أمام المحكمة بالتهمة الموجهة ضدها وهي "استغلال متعمد لخطأ دون نية الخداع" في قضية وجبات الطعام الخاصة بمنزل نتنياهو.

وستدفع سارة وفق الصفقة بين فريق الدفاع عنها والنيابة الإسرائيلية، مبلغ 55 ألف شيكل لصالح "خزينة الدولة" على 11 دفعة بدءًا من الشهر القادم.

واتهمت سارة العام الماضي بعد نشر تقرير في عام 2015 من مراقب الدولة، بالخداع والاحتيال وخيانة الأمانة بعد أن طلبت وجبات طعام لمنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بمبلغ 350 ألف شيكل رغم وجود عاملين في المنزل.

ووفقا لصفقة الادعاء، فإن سارة نتنياهو ستدان بالحصول على منافع من خلال استغلال متعمد لآخرين، لكن هذه التهمة لن تشمل مخالفة الاحتيال. وبناء على ذلك، تنص صفقة الادعاء على أن تعيد نتنياهو إلى خزينة الدولة مبلغ 45 ألف شيكل، وهذا المبلغ يشكل 15% من المبلغ في الاتهام الأصلي. كذلك تقضي صفقة الادعاء بأن تدفع نتنياهو غرامة بمبلغ 10 آلاف شيكل.

يشار إلى أن لائحة الاتهام الأصلية نسبت لنتنياهو الحصول على منافع بالاحتيال وفي ظروف خطيرة، والاحتيال وخيانة الأمانة. كذلك فإن المبلغ التي اشتبهت نتنياهو بالحصول عليه من خلال استغلال متعمد لخطأ شخص آخر، تقلص في لائحة الاتهام المعدلة إلى 175 ألف شيكل، بدلا من 359 ألف شيكل في لائحة الاتهام الأصلية.

وكان رئيس محكمة الصلح في القدس، القاضي أفيطال حين، اعتبر أن ليس لائقا إجراء محاكمة في هذه القضية، وطالب محامي نتنياهو والنيابة بالتوصل إلى تسوية. وجرى توجيه الملف إلى عملية تحكيم استمرت أكثر من نصف سنة، وتم التوصل في أعقابها إلى صفقة الادعاء والتوقيع عليها.

وأيد المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الامتناع عن إجراء محاكمة في قضية منازل رئيس الحكومة، واقترح تسوية تقضي باعتراف نتنياهو بالشبهات ضدها، وأن تتعهد بعدم تكرارها وتعيد قسما من المال إلى خزينة الدولة، لكن نتنياهو رفضت هذا الاقتراح.