رام الله / سوا/ طالب نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية التعسفية التي تكبل وتخنق الاقتصاد الفلسطيني، وتحد من نموه، خاصة  استمرارها في قرصنة المستحقات الضريبية لدولة فلسطين للشهر الثاني على التوالي.

وقال خلال لقائه في مقر الوزارة مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين المنتخب حديثاً، "إن الجانب الإسرائيلي تجاوز كل الحدود بالتضييق وخنق الاقتصاد الفلسطيني، وإن الحكومة الفلسطينية لن نقبل بذلك بعد الآن، وهي تعكف حالياً على وضع استراتيجيات وخطط متكاملة للخروج من الأزمة الحالية والنهوض بالاقتصاد الوطني والتحرر من الاتفاقيات التي تقيد عمل الحكومة والقطاع الخاص.

وأكد حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، بحيث تكون شاملة لجميع قطاعات الاقتصاد الوطني، إضافة إلى العمل سوياً على مواجهة كافة التحديات التي تحدق بالاقتصاد الوطني والنيل من هويته الوطنية.

من ناحيته أشار رئيس مجلس إدارة الجمعية سمير زريق إلى الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به الجمعية على المستوى المحلي والدولي، بتمثيلها لكافة القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن الجمعية حريصة للعمل مع الوزارة والحكومة على المستوى الاستراتيجي لوضع عناصر النجاح وبالتعاون مع شركائنا مؤسسات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الجمعية على استعداد تام لتقديم كل ما يلزم لإعادة صياغة العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص وتحقيق شراكة دائمة فيما بينهما.

وفي هذا الاطار تقدم زريق بالدعوة لعقد ورشة عمل موسعة معه تضم سيدات ورجال الأعمال لمناقشة كافة القضايا والمشاكل والعقبات التي تواجه وتهم رجال الأعمال والقطاع الخاص الفلسطيني، مشيرا الى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الدورية بين الجمعية والوزارة.

من ناحيتهم أكد المشاركون في الاجتماع من مجلس ادارة الجمعية  في مداخلاتهم على أهمية تطوير لغة الحوار وآليات الشراكة بين القطاع الخاص الفلسطيني والحكومات وخاصة وزارة الاقتصاد الوطني، منوهين الى ان أهمية هذا اللقاء تأتي من صعوبة الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية على الصعيدين السياسي والاقتصادي وشراسة الاجراءات الاسرائيلية من عقاب جماعي بقرصنة المستحقات الضريبية، الأمر الذي يمس بشكل مباشر القطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بتأخر دفع مستحقاته على الحكومة. 

وأكدوا على دعم اتخاذ  الجانب الفلسطيني مجموعة من الاجراءات للتخفيف من الآثار السلبية المترتبة على ذلك.

وفي نهاية اللقاء أكد المجتمعون ضرورة تحقيق الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص من خلال مأسسة الحوار الاقتصادي الوطني وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه لتحقيق الإصلاحات المنشودة، ووضع الإجراءات والآليات والسياسات الاقتصادية المناسبة، وتطوير السياسة الضريبية المتقدمة، بالإضافة الى العمل سويا وبشكل متواصل لوضع الخطط والاستراتيجيات للنهوض بالمنتج الوطني، للخروج برؤيا موحدة حول كافة القضايا التي تهم القطاع الخاص والقطاع العام الفلسطينيين.