غزة / سوا / أكَّد العميد بهجت أبو سلطان مدير عام هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني أن اللجنة الأمنية العُليا المُتفق عليها في اتفاق المصالحة _ والتي ستبحث أوضاع الموظفين العسكريين _ تنحصر مهمتها في دمج كافة موظفي الداخلية (الحاليين والمُستنكفين) ضمن سلم السلطة الفلسطينية وتسكينهم حسب الهيكلية.

وبيَّن العميد أبو سلطان في تصريح صحفي أن أحد أهم وظائف اللجنة الأمنية معالجة مشكلة التضخم الوظيفي بحلول عملية سليمة , مشدداً على عدم امتلاكها أي صلاحيات لتصنيف الموظفين إلى شرعي وعدم شرعي , كما لا يحق لها فصل أي عسكري تم تعيينه أو تنزيل رتبته.

تصنيفٌ ظالم

وأوضح أن الموظفين الذين ما زالوا على رأس عملهم ولم يستنكفوا حازوا على مراكز قانونية فعلية , وهم أولى من أولئك الذين جلسوا في منازلهم وتركوا أماكن عملهم شاغرة , مؤكداً أن حرمانهم من رواتبهم ومستحقاتهم المالية أمرٌ غير قانوني يندرج تحت بند التمييز بين الموظفين داخل الوطن الواحد.

وتساءلَ : "في الضفة الغربية تم تعيين أكثر من 20 ألف موظف بعد الانقسام , ولم يتم التطرق لهم أو المساس بهم بالرغم من أن المجلس التشريعي لم يطلع على أوضاعهم الوظيفية إطلاقاً , فهل هؤلاء شرعيون وموظفو غزة الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم خلال ثلاثة حروب مُتعاقبة غير شرعيين ؟!"

وحول تصنيف " شرعي ولا شرعي " المتداول حالياً في الأوساط الإعلامية , والذي ذُكر كثيراً على لسان وزراء حكومة التوافق الوطني , قال : "من الغريب أن يُطرح موضوع الموظفين بناءً على هذا التصنيف الظالم , موظفو الداخلية استحقوا وظائفهم وفق الأصول والمعايير والأسس القانونية السليمة المعمول بها في القانون الأساسي وقانون الخدمة في قوى الأمن".

وذكر أن الحكومة العاشرة برئاسة رئيس الوزراء السابق الدكتور إسماعيل هنية مارست مهامها بشكلٍ شرعي وقانوني , وبالتالي تمخض عنها تعيينات في كافة الوزارات ومن ضمنها وزارة الداخلية وقد أُقرت هذه التعيينات من المجلس التشريعي ورئاسة الوزراء , مُشدداً على أن كل المحاولات الرامية لاستبعاد موظفي الداخلية وتهميشهم ووصفهم باللاشرعيين "ستبوء بالفشل الذريع لا محالة".

وأشار إلى أن الهيئة تعاملت مع كافة إعلانات التعيين بكل نزاهة وشفافية بعيداً عن المزاجية والانتقائية , وتجلى ذلك من خلال الإعلان عن مسابقات توظيف تقدم لها العديد من أبناء شعبنا من كافة الأطياف وفق الشروط والمعايير التي وضعتها الوزارة "بإشراف كافة الجهات الرقابية المتمثلة بالرقابة العسكرية بوزارة المالية ومكتب المراقب العام وغيرها".

ولفت إلى أن حكومة التوافق ما زالت تُصر على التنصل من مسئوليتها تجاه الموظفين , بالرغم من اتفاق طرفي المُصالحة على حفظ أمنهم الوظيفي وعدم المساس به , فضلاً عن استمرارهم في عملهم وعدم التلكؤ أو التباطؤ في أداء واجباتهم الموكلة إليهم , رافضاً زجهم في دولاب التجاذبات السياسية الحاصلة.

وتابع : "توقعنا أن تُذيب حكومة التوافق الوطني حكومتي غزة والضفة السابقتين في بوتقةٍ واحدة , إلا أن ما يحدث حالياً يؤكد _ بما لا يدع مجالاً للشك _ أن هذه الحكومة هي امتدادٌ طبيعي لتكريس وتعزيز الانقسـام من جديد".

حقوق مكفولة

ووجه أبو سلطان التحية الخالصة إلى كافة الموظفين العاملين في أماكنهم في إدارات وأجهزة الداخلية , وطمأن الجميع أن أمنهم الوظيفي مكفول مهما تعالت الأصوات الداعية لاستئصال شأفتهم , داعياً إياهم إلى المزيد من الثبات في هذه المرحلة المهمة التي يتكالب فيها علينا القريب والبعيد ليكونوا على قدر المسئولية التي أوليت لهم.

وفي معرض سؤالنا له عن القوانين التي وردت في القانون الأساسي والتي من شأنها أن تحفظ حقوق الموظف أفاد أن المادة (9) بالقانون الأساسي لعام 2003، نصت على أن "الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة".

وذكر أيضاً أن المادة (25) في القانون الأساسي أكدت على حق الفلسطينيين في تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص حيث جاء نص المادة في النقطة الأولى " العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف تسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل فرد قادر عليه ".

كما أشار إلى أن المادة 8 من قانون الخدمة في قوى الأمن للعام 2005 ولائحتها التنفيذية , وقانون المخابرات العامة رقم 17 لسنة 2005 أفرد مواد محددة تنظم الحقوق والواجبات الخاصة بالضباط والأفراد ومن أهم تلك الحقوق التي يستحقها الموظف الحقوق المادية المتعلقة براتبه وأمنه الوظيفي.

عملية دمج تدريجية

ورحَّب مدير عام هيئة التنظيم والإدارة بكافة الجهود المبذولة لعودة المُستنكفين على أساس تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة الموظفين , ومضى يقول : "بإمكاننا التكيف في أي جسم وظيفي وطني رغم كل المُعيقات ولدينا العديد من الخيارات المطروحة لتلافي التضخم الوظيفي.

وكشف أن من أحد بنود اتفاق المصالحة الذي عقد في أبريل من العام الماضي , تسهيل دمج 3000 عنصر من عناصر الأمن المُستنكفين ضمن الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع كالدفاع المدني والأمن الوطني والشرطة , وذلك تمهيداً لعملية الدمج التدريجية تماشياً مع الاستيعاب العام للوزارة , لافتاً إلى أن الأمر قُوبل بترحيب كبير "وأبدينا استعداداً كاملاً لإتمام بنود الاتفاق إلا أن ذلك لم يتم نظراً لتعنت حكومة التوافق وتنكرها لحقوق الموظفين والاستمرار في وصفهم باللاشرعيين".

وأعرب في نهاية حديثه عن أمله في حلَّ الأزمة المُتفاقمة , داعياً رئيس الحكومة ووزير الداخلية الدكتور رامي الحمد لله إلى سرعة الالتفات إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والاهتمام بهم , وعدم ممارسة سياسة التمييز بين الموظفين والتي من شأنها تعزيز الانقسام بين شطري الوطن.

يُذكر أن حكومة التوافق الوطني تجاهلت حقوق الموظفين في قطاع غزة وعلى رأسهم الموظفين العسكريين منذ توليها الحكم مطلع يونيو من العام الماضي , فيمـا تستمر معاناة الموظفين وتتفاقم أزمتهم المادية في ظل عدم تقاضيهم رواتبهم المُستحقة حتى اللحظة.