عقدت سلطة المياه في مقرها بمدينة رام الله اليوم الأربعاء، ورشة عمل مختصة لبحث ومناقشة المستجدات المتعلقة بخارطة الأمن المائي والتي جاءت ضمن تقرير تم تنفيذه بدعم من البنك الدولي والحكومة الهولندية من خلال مكتب المدينة الاستشاري، بمشاركة ممثلين عن قطاع المياه والهيئات والمؤسسات الحكومية والبلديات والمؤسسات المحلية والدولية العاملة في قطاع المياه والصرف الصحي.

ورحب مدير إدارة المشاريع في سلطة المياه سعدي علي وفق ما ورد "سوا"، بالمشاركين مؤكداً على أهمية الدراسة وانعكاساتها على قطاع المياه في غزة ، وخاصة في ظل الأزمة الراهنة منذ سنوات والتي عملت وتعمل سلطة المياه على حلها مع مختلف الشركاء والمانحين من خلال مشاريع إستراتيجية واعدة للحيلولة دون تفاقم الأزمة على الحالة الصعبة التي يمر بها القطاع أساساً.

وأوضح علي أن هذا العمل يأتي في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الفلسطينية وسلطة المياه في دعم وتطوير قطاع المياه على كافة الأصعدة وخاصة في غزة، وانطلاق أعمال المشتريات الخاصة بعطاء محطة التحلية المركزية التي ستنتج 55 مليون متر مكعب من مياه البحر المحلاة سنوياً مع اكتمال مرحلتها الأولى.

وأشاد بدور البنك الدولي والحكومة الهولندية وكافة الشركاء الذين يواصلون العمل والتعاون مع سلطة المياه من أجل إنهاء هذه الأزمة من جهة وتحقيق الأمن المائي وهو ما يجري تنفيذه من خلال هذه الدراسة التي تتناول الأمور التي تصب باتجاه هذا الهدف بما يؤمن مدخلاً للاستدامة والتنمية مع الإدارة السليمة للموارد والقدرات الفنية والمالية وتوفير مصادر إضافية للمياه والطاقة التقليدية والمتجددة.

من جهته، أكد ممثل البنك الدولي بييون فيليب على أهمية هذا الجهد الذي يدعمه البنك بالشراكة مع سلطة المياه والجهات المانحة في سبيل الخروج من أزمة طالت كل مناحي الحياة في قطاع غزة، وتجاوز مخاطر تدهور هذه الأزمة وعكسها إيجابياً وتنموياً على الحياة اليومية لأهالي قطاع غزة الذين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة.

وتطرق ممثل الاستشاري أندريا كاتاروسي إلى جوانب الدراسة ومنهجيتها ومجالاتها، مع التركيز على الجوانب المختلفة التي تؤثر على تفاقم الأزمة من جهة وتؤثر على تحقيق الأمن المائي في القطاع من جهة أخرى. مشيراً إلى عدد من النتائج والتوصيات التي توصل إليها فريق العمل في الدراسة بالتشاور مع سلطة المياه والجهات الشريكة العاملة في هذا القطاع الحيوي للخروج بأفضل النتائج.

بدورها، استعرضت ممثلة الاستشاري فرجينيا تاي الخارطة المقترحة والملفات المتعلقة بها ومن ذلك القدرات المالية والبشرية لقطاع المياه، والأدوار والمسئوليات المنوطة بالأطراف المرتبطة بتنفيذ الخارطة وعلى رأسها سلطة المياه ومقدمي الخدمات، ولاحقاً شركة المياه الوطنية التي أقر تشكيلها وفق قانون المياه في عام 2014.

ويشير التقرير الذي خلص إلى تعزيز الجوانب المتعلقة بتزويد خدمات المياه وتوزيعها وتدعيم ذلك بالإجراءات القانونية والإدارية الملائمة لضمان سير العملية بشكل مناسب يضمن تحسين الإيرادات وتطوير المرافق واستدامة الخدمات وتنميتها بشكل مستمر بما يحقق متطلبات الأمن المائي في القطاع والخروج من دائرة الأزمة وهو ما يتطلب تفعيل دور المواطنين (المستخدمين) بشكل أكبر، مع إعطاء دفعة أكبر فنياً وتقنياً ومالياً من قبل المجتمع الدولي بما يصب في هذا الاتجاه.