أكد مرصد السياسيات الاجتماعية والاقتصادية ان قرار وزير المالية في رام الله شكري بشارة حول إلغاء الشريحة الضريبية الأعلى يعتبر بذخاً على حساب جموع الموظفين في ظل الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.

وقال مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية انه يرى في تصريحات شكري بشارة وزير المالية خلال لقاءه مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، والتي أعلن خلالها عن إلغاء الشريحة الضريبية الأعلى، ضرباً لمبدأ العدالة الاجتماعية، واستمراراً لسياسات إفقار المجتمع والطبقات الكادحة وجموع العمال والموظفين، ويوضح إصرار الحكومة الفلسطينية على انتهاج سياسة جبائية – ضريبية منحازة للأغنياء، ويدفع ثمنها الفقراء والمواطنين/ات، فيما يتهرب الأغنياء ورجال الأعمال من أي عبء أو التزام ناتج عن الأرباح المتحققة نتيجة نشاطهم التجاري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد مرصد السياسات في بيان أصدره اليوم الأربعاء أن خطة وزير المالية التي صرح عنها خلال لقاءه المذكور، والتي تنص على إلغاء شريحة 20%، والاكتفاء بشريحة 15% لكبرى الشركات ورجال الأعمال تعني تكبد وخسارة خزينة السلطة الفلسطينية لعشرات ملايين الشواكل سنوياً، كما أن تصريحاته حول التوجه لاعتماد شريحة ضريبية تبلغ 10% تعني فقدان الخزينة لمبالغ قد تصل إلى أضعاف هذا المبلغ!

وقال المرصد :" يصبح قرار وزير المالية بذخاً على حساب جموع الموظفين/ات والعمال، وذلك في ظل الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية نتيجة حجز الاحتلال لمبالغ من فاتورة المقاصة، وما ترتب عليها من تسديد لجزء من رواتب الموظفين/ات فقط.

إقرأ/ي: تصريحات وزير المالية شكري بشارة التي أدلى بها أمس

وأضاف :" هذا القرار سيترتب عليه ضعفاً وتراجعاً في مستوى ونوعية الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة مثل التعليم والصحة، والتي ستتأثر حتماً بالتبرعات الحكومية السخية للقطاع الخاص، حيث أن استمرار سياسات محاباة الأغنياء قد وصلت إلى درجات عبثية، الأمر الذي أدى إلى أن وصلت مساهمة ضريبة الشركات في مجمل إيرادات الضريبة حوالي 3.5% فقط من مجمل الإيرادات الضريبية".

وأشار إلى أن النظام الضريبي الفلسطيني مختل بنيوياً، ويعتمد بشكل كامل على الإيرادات من الضرائب غير المباشرة التي وصلت إلى حوالي 92% من مجمل الإيرادات الضريبية، وبكلمات أخرى فإن المواطن/ة الفلسطيني/ة العادي هو من يتحمل عبء الضريبة ودفع إيرادات السلطة بشكل كامل، فيما تبقى مساهمة الشركات ورجال الأعمال هامشية، وأقل بكثير من دول عربية مجاورة مثل الأردن ومصر، وأقل بكثير من الدول المتقدمة التي تصل فيها الشرائح الضريبية على الدخل والثروة للأفراد والشركات إلى سقوف تتراوح بين 40-45% بما يعنيه من وجود عدالة ضريبية، توزع العبء وفقاً للدخل والثروة، والأرباح المتحققة.

وأكد المرصد أن قيام الوزير بإلغاء شريحة 20% بدل رفع وتعديل الشرائح الضريبية ضمن قانون ضريبة الدخل لتصل أعلى شريحة إلى 35% على أقل تقدير هو إصرار حكومي مستمر على إفقار المجتمع الفلسطيني، ويشكل تأكيداً على أن الحكومة الفلسطينية أنما تنظر لمصالح القطاع الخاص على أنها أهم من مصالح ملايين المواطنين/ات، ويؤكد هذا تمتع عدد كبير من كبرى الشركات والمصالح التجارية ورجال الأعمال بإعفاءات ضريبية وفق قانون تشجيع الاستثمار – سيء الصيت والسمعة- دون الإفصاح من طرف وزارة أو هيئة تشجيع الاستثمار عن أسماء الشركات، حجم الإعفاءات، ومبررات إعطاء الإعفاءات، بما يعني تمتع الشركات بطبقات من الامتيازات الضريبية تمكنها من تحقيق الأرباح ومراكمة الثروات على حساب المصالح الاقتصادية للشعب الفلسطيني.

وقال المرصد :" تناول وزير المالية مسألة تخفيض ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض الضرائب على السلع الأساسية، وهو ما طالب به المرصد منذ سنين طوال في إطار مسعاه لتحقيق العدالة الضريبية، ولكن الوزير لم يوضح آلية تخفيض ضريبة القيمة المضافة أو كيف سيخفض الضرائب على السلع الأساسية دون الانفكاك من اتفاقية باريس، التي كبلت وألزمت السلطة الفلسطينية بعدم الابتعاد أكثر من 2% عن نسبة ضريبة القيمة المضافة الإسرائيلية. وهذا يعني أن قرار الوزير المباشر صب فقط في خانة إلغاء شريحة ضريبية لصالح الشركات، والباقي مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي".

وأكد المرصد على ضرورة الاعتماد أكثر على الضرائب المباشرة لأنها ضرائب أكثر عدالة، والتقليل من الضرائب غير المباشرة، والتي تسمى ضرائب عمياء لأنها تمس بالفقراء والمعدمين بنفس الطريقة التي تمس الأغنياء والميسورين. كما يشدد المرصد على أن العدالة الضريبية تتحقق وفقاً لقواعد وقوانين واضحة لا تخضع لمزاج ورغبة وزير المالية، وتستند على أساس زيادة الضرائب المباشرة المتحققة من الثروة والأرباح والدخل، وضرائب أقل على الموظفين/ات والعمال والكادحين/ات.