كشفت تقارير صحفية، صباح اليوم الاربعاء، عن اتصالات أجريت مؤخرا بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ، ووسطاء التهدئة اثر المماطلة الاسرائيلية في تنفيذ التفاهمات.

ونقلت صحيفة الاخبار اللبنانية عن مصدر فصائلي قوله، إن الفصائل الفلسطينية أبلغت وسطاء التهدئة بنيتها العودة إلى «الأدوات الخشنة»، في حين أكد الوسطاء قرب زيارتهم وإدخال الأموال القطرية والتحسينات الاقتصادية إلى القطاع.

وفي التفاصيل، أكد المصدر أنّ اتصالات أُجريت مع الوسطاء خلال الأيام الماضية، من ضمنها إبلاغ الوسيط المصري بأنْ لا صبر على المماطلة مجدداً، وبعودة «أدوات الضغط الخشنة» على الحدود، الأمر الذي دفع القاهرة إلى طلب المحافظة على حالة الهدوء إلى حين إيفاد طاقم أمني من «المخابرات العامة» إلى غزة، مع تعهد بدفع الجانب الإسرائيلي إلى تنفيذ المطلوب منه خلال الأيام المقبلة.

بالتوازي مع ذلك، أبلغ الوسيط القطري « حماس » بأنه حصل على موافقة إسرائيلية مبدئية لإدخال دفعة مالية جديدة، وأنه يتوقع أن يصل خلال أيام «وفد فني» للتباحث في تشغيل خط الكهرباء الجديد 161، تمهيداً لإنهاء مشكلة الكهرباء. ومن ناحية ثانية، أبلغ مندوبو الأمم المتحدة الحركة بأن عدداً من الوفود سيصل لتنفيذ مشاريع، بما فيها «التشغيل المؤقت».

وقد وصل صباح أمس أيضاً وفد من «البنك الدولي» مكون من خمس شخصيات لبحث آليات تشغيل دفعة جديدة من المتخرجين يبلغ عددها 10 آلاف.

وبينما تحدث الإعلام العبري عن شروط إسرائيلية جديدة، أكد المتحدث باسم «حماس» في غزة، حازم قاسم، أن «تفاهمات كسر الحصار لا تتضمن أي شروط سوى التوقف عن الأدوات التي يرى الاحتلال أنها خشنة، بشرط التزام الاحتلال التنفيذ»، مشددا على أن أيّ محاولات لفرض شروط جديدة «أمر مرفوض».

وكانت صحيفة «يسرائيل هيوم» قد قالت إن «إسرائيل لن توافق على أي تسهيلات جديدة إلّا بعد إعادة جنودها المختطفين، ووقف المظاهرات على الحدود (مسيرات العودة)»، وهو ما رد عليه قاسم بأن «ملف الجنود... منفصل تماماً، وله سياق مختلف. حماس لن تبدأ بمفاوضات جديدة لتبادل الأسرى مع الاحتلال قبل إفراجه عن أسرى صفقة وفاء الأحرار المحرّرين الذين أعاد اعتقالهم».

ميدانياً، تواصل وحدات «البالونات الحارقة» عملها على الحدود تصاعدياً، وهنا أفاد الاحتلال باندلاع حرائق في مستوطنات «غلاف غزة» أمس بفعل البالونات، في وقت يشتكي فيه المستوطنون من أن أعدادها تزداد كل يوم، الأمر الذي يسبّب أضراراً كبيرة.

وفي الوقت نفسه، دعت «الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار» إلى المشاركة في جمعة «لا_لضم_الضفة».

من جهة أخرى، مع اقتراب موعد «الورشة الاقتصادية» التي تنوي الولايات المتحدة عقدها في العاصمة البحرينية المنامة، بل الحديث عن تقريب موعدها، نقلت مصادر إعلامية عبرية نية كل من مصر والأردن والمغرب وحتى قطر المشاركة، بعدما كانت الإمارات ثم السعودية قد أعلنتا المشاركة منذ إعلان عقد الورشة.

في هذا الوقت، قال الملك الأردني، عبد الله الثاني، خلال لقائه مع شخصيات سياسية وإعلامية أمس، ما يؤكد ذلك، قائلاً: «نؤكد ضرورة وجود الأردن في المؤتمرات الدولية حول القضية الفلسطينية، سواء في مؤتمر البحرين أو غيره من أجل أن لا نبقى خارج الغرفة»، وذلك بعد يوم من حديث لوزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، قال فيه إن بلاده «ستؤيد أي خطة للسلام في الشرق الأوسط يقبلها الفلسطينيون».

وأضاف: «كما نرى، لا يوجد حالياً اتصال بين الفلسطينيين والولايات المتحدة... إذا رفض أحد الطرفين الخطة، فهذا يعني أنها غير عادلة أو غير واقعية»، لكنه أشاد بـ«الجانب الاقتصادي لخطة كوشنر... إنه مدهش لكنه بحاجة إلى أساس سياسي ناجع».

وبينما تضعف المشاركة الأردنية والمصرية والمغربية موقف السلطة الفلسطينية، لا تزال أطراف كثيرة تعوّل على «موقف صلب» هذه المرة ل رام الله .

لكن هذا يأتي وسط تلويح من الأخيرة بأزمة «خانقة»، إذ قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية ، إن حكومته تمرّ بظروف مالية صعبة، وستواصل الاقتراض من البنوك لدفع جزء من رواتب موظفيها جراء استمرار الأزمة الناجمة عن اقتطاع إسرائيل جزءاً من الضرائب الفلسطينية (المقاصة).