غزة / سوا / أجمع مشاركون في ورشة عمل على ضرورة تفعيل قضية الأسرى، خاصة الأطفال منهم من خلال إطلاق حملات عالمية لصنع رأي عالمي ضاغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج عنهم.

وشددوا على أن التوجه للمحاكم الدولية من أجل محاكمة قادة الاحتلال وجنوده المتورطين بجرائم مخالفة لقوانين حقوق الإنسان والقوانين الدولية، سي فتح بوابات جهنم عليهم، مؤكدين على ضرورة توسيع رقعة التضامن مع الأسرى من خلال النشر بعدة لغات.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول الانتهاكات بحق الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تضامنا مع الأسيرة الطفلة ملاك الخطيب، نظمتها الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بالتعاون مع جمعية بداية بمحافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

واستضافت الورشة المحامي الدكتور صلاح عبد العاطي، والناشط الحقوقي الدكتور ابراهيم معمر ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى عبد الناصر فروانة والأسير المحرر محسن فوجو، بحضور قطاعات مختلفة من الشباب والناشطين والمخاتير والقيادات الوطنية.
ابدورة ستعرض الأسير المحرر محسن فوجو تجربة أسره في السجون الإسرائيلية، موضحا أن الأسرى الأطفال يمرون بظروف اعتقاليه صعبة جدا سواء بالتعذيب الجسدي أو التخويف، من خلال وضعهم في زنازين مظلمة وجلبهم إلى غرف التحقيق وتعرضهم إلى انتهاكات كبيرة.

ولفت إلى أن الأسرى الأطفال يتعرضون لظروف مهينة وصعبة وظروف حياتية لا تصلح لـ"البهائم"، منوها إلى أن آخر الأطفال القاصرين تحت ظلم الاحتلال الطفلة ملاك الخطيب التي اعتقلها الجنود وهي ذاهبة إلى مدرستها لتقديم امتحان اللغة الانجليزية.

و أوضح عبد العاطي أن الاحتلال يشرع قوانين تبيح اعتقال الأطفال ما دون سن الثامنة عشر و يحرمهم بشكل مطلق من كل الحقوق التي أقرتها القوانين والاتفاقيات الدولية، منها حرمانهم من مقابلة ذويهم ورداءة الطعام المقدم لهم والتعذيب والتحرش الجنسي والعنف اللفظي وفرض غرامات مالية ضاغطة على الأهل، وتحويلهم لسجانين بفرض تعهدات على أبنائهم بأن لا يخرجوا من منازلهم.
وشدد على أن المطلوب لكسر حاجز الصمت، إطلاق حملات دولية تبرز قضيتهم واستجلاب حركات التضامن، وبلورة ملفات لهم وتقديمها للمحاكم الدولية لمقاضاة الاحتلال، قائلا: "مطلوب الضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على إطلاق سراح الأسرى الأطفال دون شرط أو قيد".

بدوره، أشار معمر إلى أن القوانين الدولية منعت اعتقال الاطفال تحت أي ذريعة كانت، وأوجبت الحماية للأطفال الأسرى في كافة السجون ومراعاة وضع خاص لهم بعيدا عن البالغين، مشيرا إلى أن ذلك كله تخالفه سلطات الاحتلال، وذلك "مؤشر خطير على تدهور أوضاعهم في السجون".

وأشار إلى أن انضمام فلسطين للأمم المتحدة والتوقيع على اتفاقيات جنيف الأربع له دور كبير في رفع قضية الأسرى، لافتا في ذات الوقت إلى أن السبب الرئيس في استمرار هذه الانتهاكات يكمن في انحياز العالم الظالم للاحتلال وخاصة الأمم المتحدة الأمريكية.

ومن جانبه، لفت فروانة إلى أن اعتقال الطفلة الخطيب ليس حادثا عرضيا وإنما يندرج تحت سياسة منظمة يتبعها الاحتلال ضد شعبنا، قائلا: "الأرقام مذهلة وخطيرة والوقائع مؤلمة وقاسية بخصوص الأسرى الأطفال، وطال الحرمان أطفال الأسرى بحرمانهم من الزيارة وعدم الاعتراف بأطفال الأسرى من النطف المهربة".

وتابع فروانة: "في السنوات الأربع الأخيرة التصعيد ضد الاطفال ازداد بشكل ملحوظ وخطير، حيث اعتقل الاحتلال 3755 طفلا"، موضحا أن منسوب التصعيد عام 2014 بازدياد، وسجل اعتقال 1266 طفل وهذه شكلت زيادة متفاوتة عن السنوات الماضية.

وأضاف: "هناك سياسة ممنهجة تستهدف الطفولة الفلسطينية وخاصة أطفال القدس ، فالأرقام خطيرة ومؤلمة وليست عفوية إذا ما قورنت بالممارسات على الأرض، فهناك في القدس وحدها 37 حالة إبعاد لأطفال و 253 أمر حبس منزلي، ويوجد في السجون أربع قاصرات من إجمالي 24 أسيرة".