أعلنت لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب المصري اليوم الاثنين موافقتها على مشروع أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 الذي يهدف لمنح الجنسية المصرية للأجانب المقيمين مقابل الاستثمار.

وأكد اللواء كمال عامر ان تفعيل قانون منح الجنسية مقابل الاستثمار تنعكس نتائجه على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ علي مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.

وأوضح عامر بأن تقديم طلب التجنس يتم في مقر الوحدة أو علي موقعها الإلكتروني يتم بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري، وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمة مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي وفي حالة الموافقة المبدئية علي طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.

وتضمن القانون خمس مواد رئيسة تهدف الأولى منها لحذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار علي الثلاث فئات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم الأجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوي إقامة عادية، أجانب ذوي إقامة مؤقتة.

وحددت المادة الثانية من المشروع شروط منح الجنسية المصرية للأجانب المستثمرين حيث نصت علي سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثماري وفقاً لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، وذلك علي النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب المادة الثالثة من المشروع يتم انشاء وحدة بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنس المقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء علي أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية، بحسب "سبوتنيك".