استمعت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الاثنين، إلى الاستئناف الذي قدمته بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية طعناً في قرار محكمة اسرائيلية أخرى، كانت قد صادقت على عملية الاستيلاء على عقارات باب الخليل لصالح جمعية استيطانية بعد معركة قانونية استمرت على مدار أكثر من عشرة سنوات.

وجاء ذلك وفق ما ورد "سوا" على الرغم من إثبات البطريركية بان عملية التسريب حصلت بأساليب غير شرعية وملتوية في زمن البطريرك السابق.

وكانت البطريركية قد وظّفت جميع قدراتها المالية والقانونية لحماية املاكها الكنسية في باب الخليل، وخصوصاً فندقي الإمبريال والبتراء، والحفاظ عليها من تبعات الصفقة المشبوهة، وإن غبطته كان في تواصل مستمر مع رؤساء الدول ورؤساء الكنائس في العالم لاطلاعهم على حيثياتها وطلب دعمهم، وللتأكيد والحفاظ على الوجود الكنسي المسيحي في قلب المدينة المقدسة.

واختارت القاضية الاسرائيلية أن تقف إلى جانب الجمعية الاستيطانية بالرغم من مراوغة الفريق القانوني للجمعية الاستيطانية وإخفائه لوثائق واثباتات عن المحكمة، مما ادى إلى صدور قرار يعتمد صفقة التسريب، وبدورها توجهت البطريركية إلى محكمة "العدل العليا" في استئناف يرفض قرار المحكمة الدنيا ويطعن فيه.

ووجه غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، مناشداً لعدم المساس بالأملاك الكنسية في باب الخليل (ميدان عمر بن الخطاب)، فهو المدخل الرئيسي لكنسية القيامة ومدخل لكافة البطريركيات وكنائسها.

وأكد أن المساس بهذه الأملاك الكنسية سيكون له تأثيرات سلبية على الوجود المسيحي في المدينة المقدسة. مشددا غبطته على أنه مستمرٌ في التواصل والاتصال مع جميع رؤساء كنائس الأرض المقدسة منذ سنوات من أجل منع محاولات الاستيلاء على هذه الشواهد المسيحية.

وأشار إلى أن هذه الجهود قد حملته إلى القيام بالعديد من الجولات الدولية التي عقد خلالها عدداً كبيراً من اللقاءات مع ملوك وامراء ورؤساء دول وسياسيين ورجال دين لشرح مخاطر فقدان هذه الأملاك الكنسية للجمعيات الاستيطانية التي تستهدف الكنائس وخاصة بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية.