أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم، قرارا جديدا يتعلق برواتب الوزراء في الحكومة الفلسطينية السابقة.

ذكرت مصادر فلسطينية ان الرئيس عباس اصدر قرارا بوقف كل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة والمتعلقة بزيادة رواتب وزراءها ، وان تكون رواتب وزراء الحكومة الحالية ومن في حكمهم حسب القانون والاستمرار في حالة التقشف، بحسب موقع "وطن" المحلي.

وقالت المصادر إن الرئيس عباس كلف رئيس الوزراء محمد اشتية باتخاذ الاجراءات اللازمه لتطبيق القرار بشكل فوري ، وبهذا القرار يكون الرئيس قد حسم الجدل الدائر بخصوص رواتب وزراء الحكومة السابقة والحالية.

وكان الناطق باسم الحكومة  ابراهيم ملحم أكد في تصريح صحفي أنه "في ضوء الجدل الذي أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رواتب الوزراء السابقين فقد قرر رئيس الحكومة إحالة الموضوع الى الرئيس لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه".

وقال الناطق باسم الحكومة:" اما فيما بتعلق برواتب الوزراء الحاليين فإن الحكومة تؤكد التزامها بالقانون المحدد لرواتب الوزراء و من هم في حكمهم".