تحدث وزير الشؤون الاجتماعية السابق شوقي العيسة، عن قضية رواتب الوزراء في الحكومة الفلسطينية السابقة التي كان يرأسها رامي الحمد الله.

وفيما يلي تصريحات العيسة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

حول رواتب الوزراء 

سألني كثير من الاصدقاء حول هذا الموضوع ولماذا لم اكتب عنه. 

باختصار انا استقلت من الحكومة قبل هذا القرار، وما اعرفه لم اكن متأكدا منه بشكل رسمي . 

عندما كنت في الحكومة كان بعض الوزراء كثيرا ما يطالبون بذلك خارج الاجتماعات ، وفي احد الايام تحدث معي ثلاثة وزراء طالبين دعمي لرفع الرواتب وان اطرح الموضوع في الجلسه، قلت لهم انني ضد مطالبهم بقوة ، ومن العيب الحديث في هذا الموضوع في ظل الظروف التي نعيشها. 

بعد ذلك تفاجأت في بداية احدى الجلسات الرسميه باحد الوزراء يطلب من رئيس الحكومة (وهذا يفترض انه مسجل في المحضر) اضافة بند على جدول الاعمال حول رفع رواتب الوزراء ، وقال انه يتحدث باسم الوزراء باستثناء شوقي العيسه. يومها والحق يقال، قال رئيس الحكومة انا مع شوقي ضد رفع الرواتب، وانتهى الموضوع دون نقاش.

بعد تركي للحكومة قيل لي ان رئيس الحكومة غيّر رأيه وصدر قرار بزيادة الرواتب، وحين استفسرت عن قانونية القرار قيل ان الرئيس اصدر قرار بقانون بخصوص ذلك.

الان وعلى ضوء الكتب المتبادلة بين رئيس هيئة التقاعد وامين عام مجلس الوزراء ودائرة الشؤون القانونية في مجلس الوزراء يتبين انه لم يصدر عن الرئيس قرار بقانون لتعديل قانون الرواتب. 

وعليه يكون قرار الحكومة السابقة مخالف للقانون . 

وتكون الحكومة السابقة باتخاذها القرار وبتنفيذه قد قامت بمخالفة صارخة للقانون الساري المفعول .