عقبت وزارة الخارجية والمغتربين، في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، على تصريحات المدعي العام العسكري الإسرائيلي، التي اعترف فيها بوجود قرار من المستوى السياسي والقضائي يتعلق بجنود الاحتلال.

ويمنح القرار الحصانة الكاملة للجنود الإسرائيليين، وتوفير الحماية القضائية للجنود الذين يقتلون الفلسطينيين وتقديم الدعم الكامل لهم. "وفق الوكالة الرسمية"

وأكدت الخارجية في بيان صحفي، أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التصريح ونتائجه وتداعياته، وتعتبره اعترافا صريحا وفاضحا بتورط المستوى السياسي والعسكري والقضائي في دولة الاحتلال في الجرائم اليومية التي يرتكبها جنود الاحتلال ومستوطنوه بحق أبناء شعبنا، وتحريضا علنيا على ارتكاب المزيد من الجرائم والاعدامات الميدانية ضد المواطنين الفلسطينيين، خاصة على حواجز الموت المنتشرة في جميع أنحاء الضفة.

وأكدت الخارجية أن محاكم الاحتلال ومنظومته القضائية توفر للمجرمين أبوابا للهروب والتبرئة بكافة الأشكال، بدءا من إخفاء الأدلة والتلاعب في مسرح الجريمة ومرورا بمحاكمات هزلية شكلية، وصولا الى تبرئتهم الكاملة والافراج عنهم، وهو ما يستدعي تحركا عاجلا من الجنائية الدولية ويتطلب منها الاستجابة للمطالبات الفلسطينية ب فتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال.

وطالبت الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة والمنظمات الدولية المعنية بالتعامل مع هذه الاعترافات الخطيرة بمنتهى الجدية، وعدم الوقوع في مصيدة الاعتقالات والتحقيقات والمحاكمات الشكلية التي تلجأ اليها سلطات الاحتلال لتضليل تلك المحاكم والرأي العام العالمي، في محاولة لإقناع الأطراف الدولية بوجود محاكمات نزيهة للمجرمين والقتلة.

يذكر أن المدعي العام العسكري الاسرائيلي كان قد صرح أيضا أن (الجنائية الدولية لا تمتلك الصلاحيات للبحث في كل ما يتعلق بالصراع الاسرائيلي الفلسطيني).