بحث أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني محمد صبيح، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية مع وفد برلماني إندونيسي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي بابك فهري حمزة.

وحضر اللقاء الذي جرى في مقر رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الأردنية عمّان اليوم الاثنين، عدد من أعضاء المجلس الوطني، وهم: زهير صندوقة، وخالد مسمار، ونجيب قدومي، وبلال قاسم، وعمر حمايل، وقاهر صفا، وخضر الكوز، ومهند الأخرس، إضافة إلى سفير إندونيسيا لدى الاردن.

واستعرض صبيح خلال اللقاء ما يجرى في مدينة القدس من عدوان وتهويد مستمر للمدنية المقدسة، التي هي أمانة في أعناق العرب والمسلمين، وأن واجب الدفاع عنها خاصة في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها قضيتنا واجب على الجميع ولا يجوز تأخيره.

وقال إن إدارة ترمب بأعمالها الخارجة عن القانون الدولي ودعمها لإسرائيل، أصبحت مكتبا لحزب الليكود في البيت الأبيض، وتنكرت لقرارات الشرعية الدولية، ووجهت ضربات شديدة لعملية السلام، ودعمت الاستيطان واعتدتْ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن المجلس الوطني وكافة مؤسسات دولة فلسطين وفصائلها وقواها موحدين، رفضوا ورشة العمل الاقتصادية التي تنوي إدارة ترمب تنظميها في البحرين الشهر المقبل، لأنها ضد السلام، مشددا على أن شعبنا وقيادته لن تقبل الرشى مقابل التنازل عن حقوقه في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكد أن الشعب الفلسطيني متمسك بالسلام وفقا لما ورد في مبادرة السلام العربية، التي أصبحت فيما بعد إسلامية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي، وتنص على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومن ثم إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل.

وأضاف صبيح أن الإدارة الأميركية الحالية تنكرت بشكل صارخ لقرارات الشرعية الدولية ولمبادئ القانون الدولي عندما وجهت ضربات متتالية ومدمرة لعملية السلام ابتداء من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها اليها، مرورا بمحاولة إلغاء حق عودة اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات لصلة، واعترافها بشرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلان حربها المالية على الشعب الفلسطيني، وقطع الدعم المالي عنه، ومساعدة إسرائيل على قرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى والجرحى، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية تصدت لتلك الخطوة العدوانية، وهي ستسمر في رعاية هؤلاء الأبطال ولن تتخلى عنهم أبداً.

وأكد صبيح أهمية زيارة الوفد الاندونيسي للمجلس الوطني، مؤكدا الحرص على تعزيز وتطوير العلاقات بين الجانبين، مشيدا في الوقت ذاته بالدعم الذي تقدمه إندونيسيا لشعبنا.

بدوره، جدد نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي، موقف بلاده التاريخي والثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن حرية الشعب الفلسطيني هي دين في رقاب الشعب الإندونيسي لم يدفع بعد، مشيرا إلى استعداد بلاده لتقديم المزيد والمزيد من الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني .

وأبدى جاهزية واستعداد إندونيسيا للعمل مع الشعب الفلسطيني وقيادته للدفاع عن الحق الفلسطيني في القدس ومسجدها الأقصى المبارك، ومواجهة كل من يحاول المساس بالحقوق الفلسطينية فيها .

وأشار إلى أنه منذ تأسيس دولة إندونيسيا عام 1945، فان الدعم الإندونيسي مستمر، فلا يمكن لأي زعيم أو رئيس إندونيسي إلا أن يدعم فلسطين وشعبها وحريته، وان فلسطين والدفاع عنها هي محل إجماع بين كل القوى والأحزاب في بلاده، وفلسطين تحتل الوعي الجمعي لكل أبناء الشعب الإندونيسي.