قال تقرير لصحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية الصادرة اليوم الأحد ان السلطة الفلسطينية معرضة لفرضية الانهيار الجدي والحقيقي نتيجة الأزمة المالية التي تعصف بها ، حيث من المتوقع في القريب العاجل ان تدفع رواتب موظفيها بنسبة 30% فقط.

وأوضح معد التقرير يوآف زيتون ان السلطة الفلسطينية باتت تشعر بنتائج الأزمة المالية التي تعيشها منذ عدة أشهر، وتقدر أوساطها أن الأمور هذه المرة ذاهبة إلى النهاية، فالمؤشرات تتزايد، حيث تمنح موظفيها نصف أجورهم، والمشروبات بأسعار مخفضة، في حين أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تقدم صورة كئيبة عن الأوضاع الفلسطينية، لكنها تأمل بحدوث تغيير ما فيها".

وأضاف زيتون، أن "السلطة الفلسطينية ترفض استلام أي أموال من إسرائيل ما لم تعد المبالغ المستقطعة من المقاصة، ما قد يعرضها لفرضية الانهيار الجدي والحقيقي".

وأشار إلى أنه "في حين أن هناك بعض المشاريع الاقتصادية والشركات التجارية الفلسطينية التي استطاعت أن تصمد في ذروة الانتفاضة الثانية، لكنها تواجه اليوم خطر الإغلاق، ومنها شركة أدوية بيرزيت المقامة منذ سنوات السبعينات، وتصل قيمة أعمالها السنوية تسعين مليون دولار، وتشغل لديها أربعمئة عامل وموظف، ففي 2017 بلغت أرباحها الصافية 11 مليون دولار، وفي 2018 انخفضت إلى 7.5 مليون دولار".

وأوضح أن "وزارة الصحة الفلسطينية التي تشتري منها الأدوية بنسبة 30% من احتياجاتها، مدينة للشركة بـ16 مليون دولار، وبات لديها تراجع تدريجي في حجم منتجاتها وصادراتها، لكنها لم تصل مرحلة فصل العمال بعد، رغم أنها تصدر إلى قطاع غزة والضفة الغربية وأوزبكستان وبلاروسيا".

إقرأ/ي أيضا: تحقيق إسرائيلي يكشف قيمة الأموال القطرية لغزة من 2012 حتى 2018

وأضاف أنه "منذ بداية الأزمة المالية الحالية للسلطة، بدأ موظفوها يتقاضون منذ بداية 2018 ما يقرب من 50% من رواتبهم الشهرية، وقريبا قد تزداد الأزمة والتقليصات في الرواتب لتصل نسبتها 30% فقط، ما سيترك آثاره السلبية على القطاع الخاص الفلسطيني كالحوانيت والمشاريع؛ لأن موظفي السلطة يعدّون زبائن دائمين لها، ورغم أن إسرائيل عرضت عليها قبل شهرين إرسال الأموال بطريقة التفافية، لكن الأخيرة رفضت".

ضابط إسرائيلي رفيع المستوى قال للكاتب إن "السلطة ماضية هذه المرة حتى النهاية، فيما ذكر اقتصادي فلسطيني أن موافقة السلطة على تلقي الأموال من إسرائيل بالطريقة التي عرضتها الأخيرة سيكون اعترافا رسميا منها سياسيا وقانونيا بأن الشهداء والأسرى إرهابيون، ما سي فتح الباب واسعا أمام رفع دعاوى وشكاوى إسرائيلية".

وأشار إلى أن "الانفجار الفلسطيني الداخلي لن يأتي سريعا، فالسلطة في عام 2000 استمرت دون رواتب لمدة 13 شهرا، لكنها لم تنهَرْ، والأجهزة الأمنية كانت أضعف مما هي عليه اليوم، لكن فصل الصيف المقبل قد يشهد تدهورا في الوضع الاقتصادي الفلسطيني، دون أن يعني ذلك توجه الفلسطينيين نحو العنف ضد إسرائيل، فالسلطة لن تتنازل عن إنجازاتها السياسية، لأنه في الوقت الذي سيندلع العنف فقد يتوجه للداخل الفلسطيني".

وأوضح أن "المؤشرات المقلقة للتراجع الاقتصادي تلاحظه أجهزة الأمن الإسرائيلية في المدن الراقية بالضفة الغربية، ف رام الله ، العاصمة غير الرسمية للسلطة، تنتشر فيها محلات الملابس والأحذية التي تعلن عن تخفيضات في مبيعاتها بنسبة 70%، حتى أن مصنع الكوكاكولا بدأ يبيع مشروباته الغازية بسعر شيكل واحد، والفلسطيني بات يبيع سيارته بثلثي القيمة، والبنوك حذرة جدا في تمويل المشاريع ومنح القروض".بحسب عربي21

وختم بالقول إن "نسبة البطالة في رام الله تصل 15% قياسا بالنسبة الإجمالية 17% في الضفة الغربية ، وهناك ثمانية آلاف عامل فلسطيني من المدينة يخرجون يوميا للعمل في إسرائيل، ويعمل فيها 150 ألف فلسطيني من كل أرجاء الضفة الغربية، والإدارة المدنية الإسرائيلية تصدر المزيد من تصاريح العمل للفلسطينيين داخل إسرائيل بمعدل 250 تصريحا كل يوم".

إقرأ/ي أيضا: دحلان: صفقة القرن  ستغير معالم المنطقة كما حدث بالحرب العالمية الثانية

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة، منذ قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.