أعلنت مصادر إعلامية قطرية اليوم الأربعاء عن مصادقة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على قانون اللجوء السياسي للساسة والإعلاميين المتعرضين لحملات ملاحقة أو تهديدات.

ويشمل قانون اللجوء السياسي في قطر مراسلي ومندوبي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، والأشخاص الذين ينتمون لأحزاب سياسية أو طوائف دينية، والكتاب والباحثين الذين يعبرون عن آرائهم في الصحف أو المجلات أو المدونات الالكترونية، ويتعرضون للتهديد أو الملاحقة، ويشمل أيضا المسؤولين الحكوميين السابقين أو الحاليين المعارضين لحكوماتهم أو المنشقين منها ويخشون التعرض للملاحقة والتهديد.

ميزات اللجوء القطري

يحظى اللاجئ بوثيقة سفر ورعاية صحية كاملة ويحق له اختيار الذهب لأي دولة أخرى لا تشكل تهديداً على حياته، كما يحق لهم استقدام عائلاتهم وأفراد أسرتهم من الدرجة الأولى بشرط ألا يجاوز عمر أولاد اللاجئ الذين سيتم استقدامهم 18 عامًا.

ويشترط القانون أن يقوم اللاجئ السياسي بإخطار لجنة شؤون اللاجئين السياسيين، قبل سفره إلى خارج البلاد، ولا يجوز له أو أي من أفراد أسرته البقاء خارج البلاد، لأكثر من 6 أشهر متصلة.

كما يحق للاجئ السياسي تلقي التعليم، حيث يسمح له وأفراد أسرته بالقبول في مؤسسات التعليم الحكومية داخل قطر، متى توافرت الشروط المقررة للقبول والتسجيل بها. ويعفى اللاجئ السياسي وزوجه وأفراد أسرته من الرسوم الخاصة بثمن الكتب الدراسية، وأجرة المواصلات في المدارس الحكومية، وذلك حتى حصوله على فرصة عمل.

اعانات مالية للاجئي قطر

ويحق للاجئ السياسي القادم إلى قطر الحصول على إعانة مالية شهرية، لحين توافر فرصة عمل له، على أن يكون الحد الأدنى للإعانة المالية الشهرية مبلغ 3 آلاف ريال قطري (820 دولارا)، ومبلغ 800 ريال (220 دولارا) لزوجه، ولكل ولد من أولاده ممن لم يبلغوا سن الـ 18.

ويسمح للاجئ السياسي، وفقا للقانون، بالعمل في قطر، باستثناء الوظائف التي تتعلق بأمن البلاد، حيث يحق له تقديم طلب توفير فرصة عمل إلى الإدارة المختصة.

ووصف ناشطون ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي قرار اللجوء في قطر بانه يقدم تسهيلات لطالبي اللجوء على اختلاف أوطانهم ومشاكلهم وبيئاتهم.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قد أصدر في سبتمبر/أيلول 2018، قانونًا يقضي بتنظيم اللجوء السياسي في البلاد، وتبين أن المادة 15 من القانون، تحظر إعادة اللاجئ إلى دولته، أو إلى أي دولة أخرى يخشى تعرضه فيها للخطر أو الاضطهاد.

وسبق أن أشادت منظمة هيومن رايتس ووتش بالقانون معتبرة ان قانون اللجوء القطري يُظهر التزام الدوحة بحقوق اللاجئين، ويُعتبر قدوة للمنطقة، ويمثّل خطوة كبيرة إلى الأمام في منطقة غنيّة أغلقت أبوابها تاريخيًا في وجه اللاجئين.

كما سبق أن رحب البرلمان الأوروبي بالقانون، مشيرًا إلى أن إصدار قطر أول قانون للجوء السياسي في المنطقة، يوفر الأمن الحقيقي للمنفيين السياسيين، بحسب " القدس العربي".