قرر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الاثنين في مدينة رام الله ، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية الموافقة على جدولة المستحقات المالية لعدد من البلديات التي ليس عليها مديونية للخزينة العامة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، وإعادة تشكيل اللجنة الوزارية لمدينة بيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020، وإجراء الانتخابات المحلية لـ 3 بلديات إضافية: بيت سوريك، جيوس، وبيت الروش التحتا، بتاريخ 13/07/2019، واستئناف الاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من الحكومة الاسترالية لموظفي القطاع العام، والموافقة على شراء كمية جديدة من الأمصال المضادة لسم "أفعى فلسطين".

وأطلق مجلس الوزراء، خطة عمل الحكومة في أعقاب انتهاء خطة الـ100 يوم التي تستند إلى عدة محاور (..) مؤكداً أن الحكومة استكملت خطة عملها لـ 100 يوم، مشيراً إلى أنه ومنذ اليوم الأول من تكليف الرئيس محمود عباس للحكومة عملت على انجاز خطة قصيرة الأجل تبلغ تكلفتها المالية 245 مليون دولار وبمؤشرات أداء قياسية عددها 176 مؤشراً.

وتتلخص مفاصل هذه الخطة بتشجيع الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي، والحد من البطالة ومحاربة الفقر، وتعزيز دور المرأة والشباب، والاهتمام بالتعليم والتدريب المهني، وصون الحريات العامة وتعزيز الشفافية، وتقويه وإنشاء المدن الصناعية، بالإضافة إلى خلق مشاريع ريادية تنموية وبادئات وحاضنات الأعمال والتكنولوجيا، وتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة، والاهتمام بالموارد المائية.

وأشار المجلس إلى أنه وخلال هذه الفترة القصيرة، وبالإضافة لوضع خطة الـ 100، قامت الحكومة برسم الاتجاه اللازم من خلال 46 قراراً، و77 رسالة تكليف تؤسس لعمل جماعي وطني لتعزيز صمود المواطنين في مجالات الصحة والتعليم، والتعليم المهني، والاقتصاد، والكهرباء، والزراعة، والمالية، بالإضافة للقضايا اليومية التي تلامس حياة الناس، وتستند الخطة إلى:

الانفكاك عن الاحتلال:

وذلك من خلال الاعتماد على الذات والانفكاك التدريجي والتراكمي عن اقتصاد الاحتلال، ومن هذه الإجراءات وقف التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، والحصول على الخدمة من المستشفيات الفلسطينية المحلية والأردنية والعربية وغيرها، وتعميق العلاقات وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية مع الدول العربية، خاصة الأردن، وتعزيز المنتج الوطني من خلال التركيز على الصناعة والمدن الصناعية، واعتماد تأسيس بنى تحتية للمنطقة الصناعية في غرب نابلس ، واعتماد منطقة "جمرورة" كمنطقة صناعية خاصة وتزويدها ببنى تحتية، بالإضافة إلى تمديد العقد الاستشاري لمنطقة جنين الصناعية، وربط المنطقة الصناعية في أريحا بالطاقة المتجددة.

التنمية بالعناقيد:

حيث بدأت الحكومة بتعزيز عملية التخطيط الاقتصادي الشامل من خلال التخطيط بالعناقيد (Clustering)، والذي يهدف للاستفادة من الميزات التنافسية لكل محافظة من محافظات الوطن، وتعظيم هذه الميزات من الناحية الاقتصادية، والبدء بالتخطيط بالعنقود الزراعي والذي يشمل طوباس، وجنين، وطولكرم، وقلقيلية، وعنقود سياحي في بيت لحم، وعناقيد خدمات مختلفة في رام الله ومحيطها.

تحسين جودة الخدمات وبشكل أساسي الكهرباء:

شكّل المجلس فريقا وطنيا من الخبراء وواضعي السياسات لدراسة قطاع الكهرباء ووضع تصورات وخطط عمل مع الشركاء لإعادة هيكلة هذا القطاع، بما يقلل من الأزمات المالية والديون التي تعاني منها شركات الكهرباء والبلديات مع إمكانية شراء الكهرباء من الأردن، وكذلك اعتماد استراتيجية الطاقة المتجددة، حيث أشار المجلس إلى أن الحكومة اتخذت بشكل عاجل قرار توفير تمويل بقيمة 50 مليون دولار (كقرض) لمعالجة مشاكل حالية في قطاع الكهرباء، مما يتيح تشغيل محطات "صرّة" في نابلس، "وبيت أولا" في الخليل لضمان توفير الطاقة الكهربائية لمدن الخليل ونابلس وطولكرم، لا سيما الصيف المقبل عند زيادة الطلب على الكهرباء، كما تم دعم تعرفة الكهرباء بقيمة 50 مليون شيقل سنوياً، وبما يحول دون رفع أسعار الكهرباء على المواطنين.

التمكين الاقتصادي:

تحظى التنمية باهتمام الحكومة بهدف الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج، حيث تم تشكيل وتفعيل الفريق الوطني الاقتصادي لتعزيز دور القطاع الخاص بالتنمية الاقتصادية وخلق بيئة محفزة للاستثمار، وانشاء بنك الاستثمار للتنمية، والنهوض بمشاريع الريادة والتمكين الاقتصادي، ونقل ملكية برنامج التمكين الاقتصادي من برنامج الأمم المتحدة (UNDP) للحكومة الفلسطينية وهو بقيمة 27 مليون دولار، والعمل على حوكمة صناديق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي تحت مظلة موحدة جامعة تحول دون شرذمة القطاع، وتعمل بتكامل مع المجتمع المدني.

التدريب المهني:

تسعى الحكومة إلى محاربة مشكلة البطالة من خلال استهداف ما يقارب من 30 ألف طالبة وطالب من خريجي التوجيهي والجامعات لتأهيلهم سنوياً لدخول سوق العمل محلياً وخارجياً، من خلال تعليم وتدريب مهني وتقني، والأخذ بعين الاعتبار المستجدات في وظائف المستقبل، حيث تم اتخاذ القرار للبدء هذا العام بإنشاء كلية جامعية للتعليم المهني (University College for Vocational Education) بالشراكة مع متبرعين فلسطينيين من القطاع الخاص، كما تم تشكيل فريق للتعليم المهني وبدء العمل بإعداد تصور للنهوض بقطاع التعليم المهني وخطة عمل بالشراكة مع الجامعات والغرف التجارية.

الإصلاح والبناء المؤسسي والمالي:

أما فيما يتعلق بعملية الإصلاح والبناء المؤسسي ورفع مستوى الشفافية والمسؤولية، فقد أعلن المجلس عن اجراء الانتخابات البلدية في 14 بلدية خلال أقل من 90 يوما، كما أعلن المجلس عن اطلاق برنامج فلسطين للتميز الحكومي (Palestine Excellence Government Program) المبني على المعايير العالمية في الإدارة الحكومية، حيث سيمكن الوزارات والدوائر الحكومية من قيادة وتخطيط وتنفيذ وقياس ومتابعة أدائها لتحقيق نتائج ملموسة متعلقة بالجمهور والمواطنين أولاً، ضمن بيئة تنافسية تعزز الجودة والمساءلة والشفافية وترفع مستوى الالتزام القانوني والبناء المعرفي والابتكار.

إضافة إلى إطلاق خطة وطنية للتواصل مع الجمهور، وانشاء الفريق الوطني للإعلام، والذي يشمل جميع المؤسسات الإعلامية الرسمية من خلال التواصل واللقاءات الدورية مع المؤسسات الحكومية. وكذلك تعزيز إيرادات الخزينة العامة للدولة، وتوحيد الهوية المؤسسية للحكومة الفلسطينية بما يعكس صورة مهنية واحدة لتسهيل التواصل وترسيخ التراث الفلسطيني.

التركيز على الخدمات في أول 100 يوم:

وأشار المجلس إلى أن عدد الخدمات المستهدفة خلال هذه الفترة بلغ 67 خدمة في مجالات مهمة مثل الصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم والنقل والزراعة والعمل والاقتصاد والمالية والمرأة وغيرها، كما خصصت الحكومة أكثر من 245 مليون دولار للارتقاء بجودة الخدمات من خلال أكثر من 135 مشروعاً حيث يتم قياس أداء هذه الخدمات والمشاريع من خلال 170 مؤشراً يتم تحليلها بواسطة قاعدة بيانات موحدة وتقارير تُعمم للجمهور لتعزيز الشفافية والثقة مع الناس.

وأوضح المجلس أن الأزمة المالية التي تعيشها فلسطين هي نتاج الحرب المالية التي تُشن عليها بهدف الابتزاز السياسي، مؤكداً على عدم الرضوخ لهذا الابتزاز، ومقايضة حقوق شعبنا الوطنية بالأموال.

وجدد رفضه التام للإجراءات الإسرائيلية التعسفية المتعلقة باستمرار الاقتطاع من أموالنا المستحقة من المقاصة الضريبية، ويطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإعادة هذه الأموال كاملة وغير منقوصة، كما طالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للإفراج عن كامل هذه الأموال وإنشاء آلية دولية للتدقيق في أية اقتطاعات متعلقة بالمياه والكهرباء وغيرها.

ورحب بانعقاد القمة العربية الطارئة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نهاية الشهر الجاري، ومشاركة سيادة الرئيس محمود عباس فيها، وأكد المجلس تأييده الكامل لمخرجات هذه القمة الطارئة.

وكان المجلس قد استمع إلى كلمة متلفزة من الأمين العام الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) هولين تشاو، بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2019، والتي أشار خلالها إلى أهمية تركيز الجهود التي يمكنها إتاحة الإنترنت وغيرها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمجتمعات والاقتصاديات، وتقليل الفجوة الرقمية المتواجدة في الاتصال بتكنولوجيا المعلومات حول العالم، وبالأخص مجاليّ الاتصال عن بعد والانترنت.

وأعرب عن دعم الاتحاد الدولي للاتصالات لفلسطين في وضع إطار تنظيمي لضمان الانفتاح والتشغيل النظيف للمشغلين، ودعم عدد من المشاريع المهمة، ومنها معالجة الأمن السيبراني، وتوصيل المدارس بالانترنت وخدمات الجيل الثالث. وتقدم المجلس بالشكر للسيد هولين على دعم الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) لقطاع الاتصالات في فلسطين.