أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن موافقة منظمة أوبك المصدرة للنفط وحلفائها على قرار خفض مخزونات الخام بشكل تدريجي مع بقاء المملكة العربية السعودية في الصدارة لتلبية احتياجات السوق.

وقال الفالح خلال مؤتمر صحفي:" ما نفضله في النصف الثاني هو مواصلة إدارة الإنتاج لإبقاء المخزونات على طريق التراجع التدريجي الهادئ لكنها بالتأكيد تتراجع صوب المستويات الطبيعية".
ووصف الفالح السوق بـ "الهشة" مع تضارب البيانات بسبب المخاوف بشأن تعطل الإمدادات بينما تتزايد المخزونات، لكن يتعين وجود وضع مريح للإمدادات في الأسابيع والأشهر المقبلة، مضيفًا:" إن الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها غير مستدام وإن إفراط بعض الدول في الالتزام "يمكن العدول عنه في يونيو".
وبيّن الفالح بأن إنتاج المملكة في كل من مايو ويونيو بلغ 9.8 مليون برميل يوميًا حسب المخطط له مؤكداً أن الصورة تبدو ضبابية جداً بشان المخططات المستقبلية، حيث تحدد معالم السوق عبر إشارات متضاربة، وأن بعض الإشارات تُظهر تقلصاً في الإمدادات، بينما تبرز أخرى الوتيرة الصحية لإنتاج #النفط_الأميركي، والتزايد المستمر للمخزون الأميركي من النفط، فيما تبقى مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في حاجز المتوسط خلال الخمس سنوات الماضية.

واتفقت كلاً من أوبك وروسيا ومنتجون مستقلون آخرون فيما يُعرف بأوبك+، على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارًا من الأول من يناير لمدة ستة أشهر، بهدف وقف زيادة المخزونات ودعم الأسعار.
وتبحث كلاً من السعودية وروسيا احتمالات اجتماع أوبك + في يونيو المقبل حول اقتراح زيادة الإنتاج اعتبارًا من النصف الثاني من 2019 بنحو 800 ألف برميل يوميًا، في حين يشير الثاني إلى التخفيف من التخفيضات المتفق عليها إلى 900 ألف برميل.

من جهته أخرى، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن منتجي النفط قادرون على سد أي نقص في السوق، وإن تخفيف قيود الإنتاج ليس القرار الصحيح.

وأضاف المزروعي أن الإمارات لا تريد أن ترى زيادة في المخزونات من شأنها أن تقود لانهيار الأسعار معتبراً أن مهمة أوبك لم تنجز بعد وبأنه لا حاجة لتغيير الاتفاق في الوقت الحالي، بحسب "العربية".

يأتي ذلك بينما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط ارتفعت خلافا للتوقعات الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر أيلول 2017.