أصدر المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً في الذكرى الـ71 للنكبة الوطنية القومية الكبرى، قال فيه: " إن الذكرى تحل على شعبنا الفلسطيني في وقت تعاني فيه القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية صعوبات وتعقيدات وتقف أمام استحقاقات وتحديات تاريخية، وضعت المسيرة النضالية لشعبنا، في مجملها، أمام منعطف طرق، يتحدد مستقبلها وفقاً لسلسلة من الشروط الكبرى".

وفيما يلي نص البيان:

• دعوات التصدي لتحديات النكبة لا تستقيم مع سياسة التفرد بالقرار، والتمسك ببقايا أوسلو، وتعطيل قرارات "المركزي" و"الوطني" وإدامة الإنقسام

• تصويب وتصحيح العلاقات داخل م.ت.ف، وإعادة بنائها على أسس ائتلافية شرط ضروري لصون م.ت.ف. وتطوير أدائها وتعزيز موقعها السياسي والتمثيلي

• توفير آليات نضالية لتنسيق العمل الكفاحي مع أهلنا في الـ 48

أصدر المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً في الذكرى الواحدة والسبعين للنكبة الوطنية القومية الكبرى، قال فيه إن الذكرى تحل على شعبنا الفلسطيني في وقت تعاني فيه القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية صعوبات وتعقيدات وتقف أمام استحقاقات وتحديات تاريخية، وضعت المسيرة النضالية لشعبنا، في مجملها، أمام منعطف طرق، يتحدد مستقبلها وفقاً لسلسلة من الشروط الكبرى.

وأضافت الجبهة إن الذكرى تحل في وقت تتصاعد فيه الهجمة المعادية ضد شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية:

• فقد مهدت إدارة ترامب المسرح السياسي في المنطقة للكشف عن صفقة التسوية السياسية، وتصفية المسألة الفلسطينية، حين اعترفت ب القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقلت سفارة بلادها إليها، واعترفت لدولة إسرائيل الاستعمارية بشرعية المستوطنات، بما فيها البؤر المنتشرة في أنحاء الضفة الفلسطينية والكتل الكبرى التي تطوق القدس وباقي المدن الفلسطينية، وفرضت الحصار المالي على الضفة الفلسطينية وأغلقت مفوضية م.ت.ف في واشنطن، وما زال الكونغرس يدرج المنظمة، على لائحة "الإرهاب" الأميركية، كذلك فرضت الحصار المالي على وكالة الغوث، ودعت علناً إلى شطب حق العودة وشطب قضية اللاجئين، عبر نزع الصفة القانونية عن ملايين اللاجئين الفلسطينيين، واعترفت لدولة الاحتلال بالسيطرة على هضبة الجولان السوري المحتل، ومارست الضغوط على عواصم الدول العربية لصياغة معادلة إقليمية جديدة، تدمج إسرائيل في المنطقة، في حلف معادي لقوى التحرر والتقدم العربية، وكذلك لإيران، بذريعة أنها تشكل الخطر الحقيقي على المنطقة. ولم تتوقف عن التهديد بفرض العقوبات الإضافية على شعبنا وعلى السلطة الفلسطينية و م.ت.ف، لتمرير صفقة ترامب، بقوة البلطجة والعربدة وانتهاك قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وقوانينها الناظمة، للعلاقات بين الدول والشعوب.

• في الوقت نفسه تواصل دولة الاحتلال التوغل في سياسة عدوانية ، ضد شعبنا، تقوم على توسيع الاستيطان، وبناء آلاف الشقق الاستعمارية الاستيطانية، لرفع عدد المستوطنين في القدس والضفة إلى المليون، والعمل في الوقت نفسه على ابتداع القوانين الجائرة لإبعاد المقدسيين عن مدينتهم، وفرض الحصار الاقتصادي والأمني عليها، وتدمير عناصر تماسك المجتمع الفلسطيني، الاقتصادية والصحية والتربوية والثقافية والاجتماعية، وتصعيد وتيرة القمع الدموي عبر اللجوء إلى الاغتيالات في الشارع لأبناء شعبنا، وزج الآلاف منهم في السجون، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وتخريب المزروعات، وتسليح عصابات المستوطنين لتعيث فساداً في أنحاء الضفة، خاصة في مدينة الخليل، التي باتت تتعرض لعملية تهويد خطيرة، يتهددها مصير كمصير القدس المحتلة.

• كذلك مهدت حكومة نتنياهو، في حملته الانتخابية لضم الضفة الفلسطينية كاملة، مع وضع نظام جديد للإدارة الذاتية للفلسطينيين، في خطوة تحاول نسف الأسس المادية للمشروع الوطني الفلسطيني وقيام الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

بالمقابل ـــ قالت الجبهة ــ يتعاظم نهوض الحركة الشعبية الفلسطينية في القدس والضفة والقطاع، رغم ما تتعرض له من ضغوط على يد قوى الشد العكسي.

• يتمثل ذلك في القطاع في مسيرات العودة وكسر الحصار، وفي تعاظم دور المقاومة المسلحة عبر غرفة عملياتها، التي أكدت، في معركة المواجهة الأخيرة، قدرتها على خلق توازن في ميزان الردع والردع المضاد، وطي الصفحة التي كان فيها القطاع تحت رحمة أداة القتل والعدوان الإسرائيلي دون رد يلجم سياسته الفاشية. وما رضوخ سلطات الاحتلال لمشاريع التهدئة (مع محاولات التفلت المكشوفة) وموافقتها على تخفيف إجراءات الحصار عن القطاع، وتوفير المزيد من مستلزمات إعادته إلى الحالة الطبيعية، إلا ثمرة من ثمار الصمود البطولي لشعبنا في القطاع، وصمود مقاومته، وتطور قدراتها القتالية.

• كما يتمثل ذلك في تصاعد العمليات الفردية للشباب من أبناء شعبنا في الضفة الفلسطينية وانتشار بؤر الصدام الأسبوعي مع سلطات الاحتلال دفاعاً عن الأرض، والالتفاف الشعبي الكبير في الضفة والقدس والقطاع حول الحركة الأسيرة في صمودها البطولي، في مواجهة إدارات السجون الإسرائيلية. وفي الهبات الشعبية لأهلنا في القدس دفاعاً عن مدينتهم، عاصمة الدولة الفلسطينية، وعن مقدساتها الإسلامية والمسيحية ضد سياسات المصادرة والتهويد الإسرائيلية، بما في ذلك فرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى، ومصادرة الأملاك الكنسية، بذريعة تسديد رسوم وضرائب متخلفة.

وواصلت الجبهة تقول: إن القوى اليسارية والديمقراطية والليبرالية الوطنية الفلسطينية أدركت وصول تسوية أوسلو وخطة الطريق وغيرها من المشاريع الهابطة إلى الطريق المسدود، لذلك دفعت مع باقي القوى، في الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، في آذار/مارس 2005، للوصول إلى توافق، يصحح مسار المسيرة الوطنية ويقرر إدخال إصلاحات على أوضاع المؤسسة الوطنية في (م.ت.ف)، لتستجيب للتحديات والاستحقاقات القادمة. ولقد طورت جولة الحوار اللاحقة ما بين رام الله و غزة ، في 26/6/2006 النتائج في وضع العناوين والاتجاهات الرئيسية لطي صفحة أوسلو، وإعادة الاعتبار للبرنامج الوطني، برنامج العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة. أعيد التأكيد على ذلك في الحوارات الوطنية الشاملة في القاهرة أعوام 2011+2013 وفي قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في 5/3/2015، التي شكلت خطوة نوعية نحو العمل على طي صفحة أوسلو، واستحقاقاته والتزاماته، لصالح إعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال.

وأضافت الجبهة: ومع خطوة ترامب في 6/12/2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، طورت الدورة الـ28 للمجلس المركزي في 1/1/2018 قرارات دورة 5/3/2015، ثم أعيد التأكيد عليها مع تطويرات جوهرية في دورة المجلس الوطني في 30/4/2018. إن سلسلة القرارات المهمة والتاريخية والجوهرية التي اتخذت في المؤسسة الوطنية بالإجماع الوطني، تشكل أساساً متيناً للرد على صفقة ترامب وسياسات دولة الاحتلال. ويطور من أداء وفعل الحركة الجماهيرية، ويصون القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية. لكن ما زالت هناك عقبات تقف في طريق هذه السياسة والإستراتيجية الوطنية الجديدة والبديلة لأوسلو وهي:

1) سياسة التفرد والاستفراد بالقرار وتهميش المؤسسة الوطنية وتجريدها من صلاحياتها، وتحويلها إلى هيكل فارغ، كما تتبعها القيادة الرسمية الفلسطينية، وتعطيلها لقرارات دورتي المجلس المركزي (الـ27+الـ28) ودورة المجلس الوطني (الـ23) واعتماد سياسة الباب الدوار والإحالات إلى لجان الدراسة ورسم الآليات الوهمية، للتهرب من استحقاقات تطبيقات قرارات المؤسسة. لذلك ما زالت قرارات الإجماع الوطني معطلة، وما زالت لعبة الإحالات وسياسة الباب الدوار تطل برأسها، في الدعوة مؤخراً إلى دورة جديدة للمجلس المركزي دون التمهيد لذلك بتطبيق وتنفيذ ما تم التوافق عليه، ما يؤكد أن سياسة تعطيل قرارات الإجماع الوطني ما زالت هي القائمة، وأن سياسة الرفض اللفظي والكلامي لصفقة ترامب هي القائمة أيضاً، رغم تصاعد إجراءات التحضير للإعلان عن تفاصيل الصفقة لفرضها على الأطراف المعنية في المنطقة.

2) الانقسام المدمر بين حركتي فتح و حماس ، وإصرار الطرفين على تعطيل قرارات دورات الحوار الوطني والثنائي، وآخرها دورة الحوار الثنائي في القاهرة، في 12/7/2017، والحوار الوطني في القاهرة أيضاً في 22/11/2017. ولقد أفسد الانقسام الحياة السياسية الفلسطينية، وشرع أبواب الحالة الفلسطينية أمام كل أشكال التدخل الخارجي في الشأن الفلسطيني، بما في ذلك التدخل الإسرائيلي، حيث أفصح رئيس حكومة نتنياهو، بوضوح شديد، عن الفائدة التي تحققها حكومته من الانقسام، وعن خططها ومشاريعها ونواياها، لإدامة الانقسام وزرع العراقيل أمام محاولات إنهائه وإغلاق ملفه.

3) ما تحدثه سياسة التفرد والاستفراد على الأوضاع الداخلية في م.ت.ف من عناصر ضعف ومظاهر تفتت، خاصة بعد اعتماد القيادة الرسمية لسياسة الإقصاء، وإسقاط مبدأ الحوار الوطني من حساباتها، ولجوئها إلى سياسة إدارة الشأن العام بالمراسيم والقرارات ، بما في ذلك إحالة العديد من صلاحيات اللجنة التنفيذية إلى وزارات حكومة السلطة، وتعطيل تشكيل مجلس إدارة الصندوق القومي، واللجوء إلى سياسة حجب الحقوق والرواتب المالية عن الفصائل والمؤسسات والإفراد، على غرار قرار حجب الحقوق المالية للجبهتين الديمقراطية والشعبية، ما يهدد بتحويل النظام السياسي الفلسطيني من نظام برلماني ديمقراطي ائتلافي، إلى نظام ديكتاتوري، يدير شؤونه مطبخ سياسي مغلق، بديلاً للمؤسسات التشريعية والتنفيذية، والاستعانة بالخارج، عربياً ودولياً، في تصفية الحسابات السياسية مع القوى المعارضة لسياسات التفرد والإنفراد، كما تتبعها القيادة الرسمية الفلسطينية.

وأضافت الجبهة: في الذكرى الواحدة والسبعين للنكبة الوطنية الكبرى، وبعدما تأكد عودة نتنياهو على رأس التحالف اليميني المتطرف إلى الحكم، وعلى أبواب الإعلان عن تفاصيل صفقة ترامب، تؤكد الجبهة أن الإستراتيجية السياسية الواجب إتباعها، هي السياسة الوطنية كما أقرتها المؤسسة الوطنية وحوارات الإجماع الوطني، وأن رفض نتائج النكبة والتمسك بالحقوق المشروعة لشعبنا، وفي القلب منها حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم يتناقض بشكل صارخ مع سياسة التمسك باتفاق أوسلو (رؤية الرئيس/20/2/2018) وتعطيل قرارات المجلسين المركزي (الـ27 + الـ 28) والوطني (30/4/2018) وتعطيل تفاهمات إنهاء الانقسام. ودون تجاوز هذه السياسات، ستبقى كل الإعلانات والتصريحات والمواقف اللفظية والكلامية في رفض صفقة ترامب مجرد حبر على ورق، ليس من شأنها سوى أن تعمق الخطر، وتعمق الأزمة، وتعرض قضية شعبنا إلى المزيد من الكوارث.

لذلك، وفي الذكرى الـ 71 للنكبة تدعو الجبهة إلى مغادرة سياسة أوسلو، ومغادرة سياسة الرفض اللفظي لصفقة ترامب نحو السياسة العملية الميدانية، والعمل في الوقت نفسه على إنهاء الانقسام.

إن هذا يتطلب:

أولاً: العمل على تصويب وتصحيح العلاقات داخل م.ت.ف، بالتوقف عن سياسة الفرد والتفرد والاستفراد، وإعادة الاعتبار للجنة التنفيذية في م.ت.ف، واستعادتها لدوائرها التي من شأنها أن تقيم الصلة بينها وبين شعبنا في الوطن والشتات، كالتربية والتعليم والثقافة، والإعلام، والمغتربين، والدائرة السياسية، وتشكيل مجلس إدارة والدوائر العربية مستقل للصندوق القومي، واحترام استقلاليته، وعدم التدخل بشؤونه، والتوقف عن تحويل المال العام إلى سلاح في تصفية الخلافات السياسية والشخصية، والإفراج عن حقوق الجبهتين الديمقراطية والشعبية ورواتب الموظفين التي قطعت لأسباب ذات خلفية فصائلية ضيقة.

الأمر الذي يدعو إلى حوار على أعلى المستويات في إطار فصائل م.ت.ف، دون استثناء، للتوافق على صيغ العمل المشترك للمرحلة القادمة، وفق مبدأ الشراكة والائتلاف الوطني، وفي ضوء القرارات السياسية للمؤسسة الوطنية.

ثانياً: الشروع فوراً في اتخاذ الخطوات العملية لإستئاف الحوار الوطني الشامل لإنهاء الإنقسام، عبر "هيئة تطوير م.ت.ف"، ومن خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الجميع، تحضر وتشرف على انتخابات شاملة رئاسية، وللمجلسين التشريعي في السلطة والوطني في م.ت.ف، بنظام التمثيل النسبي، بتشكيلته الجديدة (350 عضواً – 150 في الداخل – و200في الخارج) بعقد دورة توحيدية، تعيد انتخاب لجنة تنفيذية كاملة الصلاحيات بموجب النظام الداخلي لمنظمة التحرير.

ثالثاً: الشروع فوراً في تطبيق قرارات الإجماع الوطني في المجلس المركزي [ دورتي الـ 27 + الـ 28] والوطني [دورة 23] بما في ذلك:

1) سحب الاعتراف بدولة إسرائيل.

2) وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

3) فك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، والتحرر من قيود بروتوكول باريس الاقتصادي.

4) استرداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال.

5) مقاطعة المنتجات الإسرائيلية بقانون ملزم.

6) وقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي.

رابعاً: استنهاض المقاومة الشعبية بكل أشكالها، في الضفة والقدس، وتشكيل مرجعياتها الوطنية نحو انتفاضة شاملة، وعلى طريق التحول إلى عصيان وطني ضد الاحتلال حتى يحمل عصاه ويرحل عن أرضنا.

خامساً: رفع كل أشكال الحصار عن قطاع غزة، ودعم صموده.

سادساً: الذهاب إلى الأمم المتحدة بثلاثة مشاريع قرار:

1) طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين.

2) طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا.

3) الدعوة لمؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبإشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة، وبما يكفل لشعبنا الخلاص من الاحتلال والاستيطان، والفوز بالدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

سابعاً: الارتقاء بالعلاقة النضالية مع شعبنا داخل الكيان الإسرائيلي في مناطق الـ 48، وبناء آلية توحد نضالاتنا الوطنية في مواجهة المشروع الإسرائيلي الفاشي الواحد، و"قانون القومية" العنصري، مع الأخذ بالاعتبار خصوصية انتشار شعبنا في أنحاء مختلفة من الوطن وخارجه.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة باسم مكتبها السياسي أن سياسة الرفض اللفظي، والجولات السياحية السياسية، والإكثار من البيانات، لمن بيدهم زمام القرار، لن يغير حرفاً واحداً من صفقة ترامب، وإن وحدة العمل الميداني، أي الجمع بين تطبيقات قرارات المؤسسة الوطنية في تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، والخروج من أوسلو، وإنهاء الانقسام، وإنهاء التفرد والاستفراد، وتصويب العلاقات داخل م.ت.ف على أسس ائتلافية، هو الطريق إلى صون المشروع الوطني، والتصدي لتحديات النكبة ومفاعيلها المستمرة، منذ 71 عاماً حتى الآن.