رام الله / سوا/ رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس ما سماها "المساومة على أموال الضرائب الفلسطينية" التي تحتجزها إسرائيل لمنع القيادة السلطة من الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية، ل فتح تحقيق بشأن جرائم حرب قد تكون القوات الإسرائيلية ارتكبتها في فلسطين.

وقال الرئيس الفلسطيني في كلمة اليوم الأربعاء -خلال حفل افتتاح المقر الجديد لهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية برام الله- إنه "لا يمكن أن نساوم على حقنا ولن نصمت"، ولدينا خطوات أخرى ستعرض على المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية نهاية الشهر الحالي، موضحا أن إسرائيل منعت أموال الضرائب للشهر الثاني على التوالي.

وتابع "نحن ملتزمون بالمفاوضات السلمية، وإذا أردنا أن نقاوم فستكون بالمقاومة السلمية"، معتبرا أن إسرائيل ليس من السهل أن تقتنع بضرورة السلام.

وأضاف أنه سبق لقيادة السلطة أن حذرت من أنه "في حال تم إفشال المشروع الفلسطيني بـمجلس الأمن الدولي سنذهب إلى المؤسسات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية"، موضحا أن إسرائيل قامت "بعمل بلطجي بمنع الأموال التي تجمعها باسمنا، وتأخذ عليها نسبة مئوية، وتساومنا عليها بمحكمة الجنائية الدولية".

شبكة أمان

وفي سياق متصل، دعت الحكومة الفلسطينية الدول العربية إلى الوفاء بتعهداتها المالية، وذلك مع استمرار إسرائيل في احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية للشهر الثاني على التوالي.

وأوضحت الحكومة أنها بصدد وضع خطة لمواجهة الأزمة المالية بما يشمل العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل وتشجيع الاعتماد على المنتجات والبضائع المحلية.

وقد سبق للدول العربية أن تعهدت بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية بقيمة مائة مليون دولار إذا احتجزت إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية.

وبحسب الموقع الالكتروني لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، فإن حكومة بنيامين نتنياهو حجزت إيرادات الضرائب المستحقة للفلسطينيين عن يناير/كانون الثاني الماضي، والتي كان يفترض تسليمها الأحد الماضي.

وبهذا تكون إسرائيل قد حجبت نحو 255 مليون دولار أميركي من أموال الضرائب التي تجنيها نيابة عن الفلسطينيين، في إطار إجراء عقابي ردا على توقيع الرئيس الفلسطيني الشهر الماضي على 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.