ناقش وزير العمل نصري أبو جيش، مع رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار إياد تيم، لدى لقاءه في مدينة رام الله اليوم الأربعاء، عددا من القضايا التي تهم المواطن، وملف النقابات المهنية، والنقابات المهنية المساعدة.

ولفت أبو جيش إلى أهمية وضع وإقرار قانون لتنظيم العمل النقابي، الذي سيساهم في ترتيب ملف النقابات المهنية والنقابات المهنية المساعدة، مشيرا إلى قيام الوزارة بالعمل على تعديل قانون العمل، ما يساعد في حفظ حقوق العمال، وتوفير ظروف عمل مناسبة لهم. "وفق الوكالة الرسمية"

وتطرق وزير العمل مع نقيب المهندسين جلال الدبيك، إلى سبل التعاون المشترك في مجالات التوعية المشتركة بقانون السلامة والصحة المهنية، ومشاركة وزارة العمل في تطبيق الاشراف الالزامي على المشاريع الهندسية والية الضابطة الهندسية، والمشاركة في اللجنة المشكلة.

ويأتي ذلك لإعداد دليل الصحة والسلامة المهنية، وتشغيل المهندسين الجدد ضمن المشاريع التي تنفذها الوزارة والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، وبناء قدرات المهندسين العاملين في القطاع العام، بالإضافة الى متابعة حقوق وعلاوات المهندسين العاملين في القطاع العام والبلديات والهيئات المحلية.

وبحث وزير العمل نصري أبو جيش، مع رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية كامل الزير، أهم المشاكل والقضايا التي يعاني منها قطاع الصناعات في محافظة الخليل، التي كان أهمها النقص الحاد في الايدي العاملة في كافة القطاعات وبالأخص الصناعات البلاستيكية.

وشدد الزير على أن قطاع البلاستيك هو اكبر قطاع في التصدير بعد قطاع الحجر ويضم (9000) عامل، ويوفر حاليا 2000 فرصة عمل، الا انه يعاني من نقص في الايدي العاملة، مبديا رغبة الاتحاد بالتعاون مع وزارة العمل لتغطية هذا النقص في العمالة.

وطالب الزير بحماية المنتج الوطني والحفاظ على الصناعة من خلال الحد من الاستيراد الخارجي.

من جهته، لفت وزير العمل إلى دعم الحكومة للمنتج الوطني، مشيرا الى توجه الحكومة نحو دعم التدريب المهني وتطوير منظومته وتعزيز التعاون المشترك ما بين القطاع العام والخاص، لتأهيل العمال وتوفير أيدٍ عاملة ماهرة ومدربة.

وأشار الى ضرورة التزام كافة المصانع بشروط السلامة والصحة المهنية لحماية العاملين وتوفير ظروف عمل صحية لهم.

يشار إلى أنه اتفق الطرفان في نهاية الاجتماع، على توحيد الجهود لتوفير العمالة اللازمة.