القدس / سوا / في الوقت الذي بررت الأردن قرارها إعادة السفير الأردني إلى تل أبيب بأن إسرائيل "حسنت من تعاطيها مع المسجد الأقصى"، توعد وزير إسرائيلي بارز بأن يشهد العام الجاري بدء تطبيق التقاسم الزماني والمكاني في الحرم القدسي الشريف.

وفي مقابلة أجرتها معه الإذاعة العبرية صباح الأربعاء، أوضح وزير الإسكان أوري أرئيل أن العام الجاري سيشهد "تمتع اليهود بممارسة حقوقهم الدينية والقومية في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، الذي يعد أهم بقعة مقدسة بالنسبة لليهود على وجه الأرض".

وأوضح أرئيل، الذي يعد الرجل الثاني في حزب "البيت اليهودي"، الذي يرأسه وزير الاقتصاد نفتالي بنات أن البرلمان الذي سيتشكل بعد الانتخابات القادمة سيحرص على "ضمان الحقوق الدينية لليهود في المسجد الأقصى عبر سن قوانين واضحة تلزم الحكومة الإسرائيلية بعد الانصياع للضغوط التي تمارس عليها من أطراف دولية وعربية".

وقال: "على الرغم من أننا نقدر الدور الكبير الذي يبديه الأردن في التعاون معنا أمنياً واستخبارياً واقتصادياً، ومع أننا معنيون باستقرار حكم الملك عبد الله، إلا أن هذا لا يمكن أن يكون على حساب حقوق اليهود في هذا المكان".

وتوعد أرئيل، الذي سبق له أن مشغل منصب مدير عام مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، بأن "فيضاناً من اليهود سيقتحم المسجد لتكريس حقوقهم الدينية والوطنية"، مشدداً على أنه يتم منذ الآن يتم الإعداد لتنظيم مسيرات يهودية حاشدة بغية تغيير الواقع في المكان.

وفي ذات السياق، كشفت النائب ميري ريغف، رئيسة لجنة الداخلية في " الكنيست " النقاب عن أن عدداً من الساسة وكبار الحاخامات ونشطاء مهتمون بحقوق اليهود في المسجد الأقصى اقترحوا تدشين كنيس يهودي في الحرم القدسي الشريف، لكي يصلي فيه اليهود.

وفي مقابلة مع إذاعة "راديو الجنوب" صباح الأربعاء، أوضحت ريغف، التي حلت في المرتبة الخامسة في الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود، التي جرت مؤخراً أن المكان المفضل لبناء الكنيست هو محيط مسجد قبة الصخرة المشرفة.

واعتبرت ريقف، العلمانية، أن إقامة الكنيس سيكون مقدمة لإعادة بناء الهيكل، الذي يمثل "الخلاص بالنسبة للشعب اليهودي".

من ناحيته توقع رفيف دروكير، معلق الشؤون السياسية في قناة التلفزة العاشرة أن تتحول قضية تهويد المسجد الأقصى للقضية الرئيسة في الحملة الانتخابية التي ستبدأ بشكل رسمي في الثالث من مارس القادم.

وخلال تعليق له بثته القناة الليلة الماضية، حذر دروكير من أن حرص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ضمان بقائه في ديوان رئاسة الوزراء يدفعه للقيام بخطوات بالغة التطرف من أجل استرضاء قواعد اليمين الديني المتطرف.

وأعادت دروكير للأذهان حقيقة أن معظم مشاريع القوانين التي تهدف إلى تهويد المسجد الأقصى يقدمها نواب من حزب الليكود، الذي يرأسه نتنياهو.