عبرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، يوم السبت، عن رفضها "التمييز" المتعلق برواتب موظفي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة .

وأكدت المبادرة الوطنية في تصريحٍ صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه، رفضها الاستمرار في سياسة قطع الرواتب، الأمر الذي يتسبب في ازدياد المعاناة ويثقلها على كاهل جمهور الموظفين الذين يواجهون ظروفا صعبة بسبب استمرار اقتطاع نسبة كبيرة من رواتبهم منذ ما يزيد عن العامين.

وطالبت الحكومة برئاسة د. محمد اشتية بالتراجع عن جميع القرارات والاجراءات والتي تمس حياة المواطنين في قطاع غزة، وإعادة الحقوق لأصحابها من الموظفين ودفع كافة مستحقاتهم المالية التزاما، بقرارات المجلسين الوطني والمركزي المطالبة بإلغاء كافة الإجراءات المفروضة على قطاع غزة.

اقرأ/ي أيضًا: خلاف ما تم إعلانه: نسبة صرف رواتب موظفي السلطة في غزة هذا الشهر

وشددت الحركة على أن "إلغاء كافة الاجراءات سيعمل على تعزيز صمود المواطنين، وتصديهم لكافة المخططات التصفوية للقضية الوطنية ومنع محاولات تمرير ما يسمى ب صفقة القرن ".