بادر الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة إرادة إلى طلب لقاء مع دولة رئيس الوزراء محمد اشتية ، والذي استجاب بدوره لطلبها، وعقد اللقاء في مقر مجلس الوزراء، ويأتي ذلك ضمن الخطة الإستراتيجية للائتلاف وفي ضوء آلياتها المنبثقة عن أدبياتها والتي تتمثل في الضغط على صناع القرار السياسي من أجل تغيير وتعديل القوانين المجحفة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق المرأة،

وهدف اللقاء، حسب ما وصل "سوا"، إلى تبيان أهداف وتوجهات "إرادة" والمبررات الأساسية للائتلاف والمتمثلة في النضال الشعبي والنخبوي من أجل إحقاق المساواة والمواطنة الكاملتين ضمن دولة مستقلة مدنية ديمقراطية مرجعياتها الاتفاقيات الدولية، والتي وقعت عليها السلطة الوطنية وبالتالي تعتبر ملتزمة بمضامينها، وينتهج الائتلاف آليات تضمن التدحرج في إحقاق الحقوق وضمان المساواة مع النضال المتوازي نحو نشر اتفاقية "سيداو" في الجريدة الرسمية.

تحدثت لينا عبد الهادي باسم الوفد حول حملة ائتلاف "إرادة" الثانية "نحن مواطنات"، والتي تمثلت في رفع سن الزواج إلى الثامنة عشرة، وبأن الطلاق كالتفريق لا يتم إلا بالمحكمة وأمام القاضي وبحضور الطرفين، مع ضمان تثبيت الحقوق لكليهما، حيث شملت الحملة عدة أنشطة ومن بينها رفع عريضة لدولة رئيس الوزراء بالمطالب الآنفة الذكر وقعت عليها 54 مؤسسة حقوقية ونسوية، وإذ يعبّر الائتلاف عن تفاؤله بإحراز مكتسبات خاصة بحقوق المرأة من قبل صانع القرار، حيث عبر دولته عن فكر تقدمي تنويري، فكر رافض للإقصاء مهما كانت أشكاله، مما يفسح المجال لمساحات واسعة من الحوار والنقاش في هذه القضايا، ذلك الحوار المفعم بالأمل نحو غدٍ أفضل، متحدين ومعتمدين فيه على كامل أقطاب الحركة النسوية والناشطين الحقوقيين والمهتمين بقضايا الإنسان وحقوقه العادلة.

من جانبه، تحدث اشتية حول احترامه لتوجهات "إرادة"، وأثنى على الفكر التقدمي الذي تحمله، وذكاء اختيار القضايا بشكل ممنهج وتدريجي وهذا ينسجم مع توجهاته في الحكومة المنفتحة على الفكر التقدمي في ظل تحديات كبيرة تتعلق بثقافة وإرث تاريخي مجحف بحق النساء.

وأكّد على ضرورة اعتماد خطاب تقدمي اتجاه قضايا النساء، مشيراً إلى أنه سيستند في توجهاته الحكومية على الركائز الاقتصادية لإيمانه بأنها تسهم في التحرر الفكري تجاه قضايا المرأة.