طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي وكالة الغوث الدولية " الأونروا " باتخاذ خطوات إضافية وصولا إلى إلغاء كافة الإجراءات التدبيرية التي اتخذتها في حزيران من العام الماضي للخروج من أزمتها المالية .

وأشاد أبو هولي في بيان صحفي وصل وكالة "سوا" نسخة عنه، بما حملته رسالة المفوض العام للأونروا المؤرخة بتاريخ 1/5/2019 إلى لاجئي فلسطين وموظفي الأونروا من رسائل ايجابية داعمة لحقوقهم، لافتا إلى أن المفوض العام أعطى رسائل داعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني وفي المقدمة منها حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم طبقا لقرارات الشرعية الدولية والتأكيد على استمرار عمل وكالة الغوث الدولية "الأونروا" في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين بإرادة قوية وانضباط مالي في ظل غياب الحل السياسي واستمرار معاناتهم على مدار سبعين عاما مضت بالإضافة إلى عدم إيفاء المجتمع الدولي بالوعود الممنوحة لهم.

وتابع: " إن سلسلة التدابير الايجابية التي اتخذتها الأونروا بإعادة تعيين ما يقارب 500 موظف من الدوام الجزئي إلى الدوام الكلي وتعيين 400 عامل نظافة بشكل مؤقت تحمل مؤشرات ايجابية ورسالة تطمينات لمجتمع اللاجئين في المخيمات وللدول العربية المضيفة خاصة في ظل الحملة المحمومة التي تقودها الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية لإنهاء عمل الأونروا وإلغاء التفويض الممنوح لها بالقرار 302" .

وأشار إلى أن رسالة المفوض العام تحمل أهمية كبيرة لتزامنها مع استعدادات الشعب الفلسطيني عموما واللاجئون الفلسطينيون خصوصا لإحياء ذكرى مرور 71 عاما على النكبة الفلسطينية عندما هجروا وطردوا من ديارهم في العام 1948 ليقيموا في مخيمات اللجوء مشتتين في جميع أنحاء العالم في تسليط الضوء على قضية اللاجئين الفلسطينيين .

وأكد على أهمية أن تكثف الأونروا جهدها لتحسين خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين كما ونوعا بما يتناسب مع ازدياد أعداد اللاجئين وازدياد احتياجاتهم، مطالبا الأونروا على ضوء إجراءاتها الايجابية التي أعلنت عنها أن تعيد النظر في خطوتها في إغلاق أقسام تدريب مهنية وفنية في كلية التدريب المهني داخل المقر الرئيسي للأونروا بمدينة غزة ودمجها بأقسام في كلية تدريب خانيونس التابعة للوكالة جنوب القطاع ،لما لهذه الخطوة من مردود سلبي على الطلبة .

وضمّ أبو هولي صوته إلى صوت المفوض العام للأونروا للعمل معا ومع الدول العربية المضيفة والمانحين ومع كل الشركاء من اجل توحيد الجهد لحشد الدعم المالي لتغطية العجز المالي في موازنتها وضمان استمرارية عملها بالإضافة إلى الحشد السياسي لتجديد تفويضها الممنوح لها بالقرار 302الذي ينتهي في سبتمبر القادم وتسعى الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال إلى إلغائه أو تغييره .