أكد مسؤولون فلسطينيون اليوم الخميس، لصحيفة هآرتس العبرية، أن السلطة الفسطينية رفضت المقترح الأوروبي الذي عرض خلال اجتماع الدول المانحة بدفع مخصصات الأسرى وفقا لأوضاعهم الاقتصادية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس هيئة الأسرى والمحررين قدري أبو بكر قوله إن "الأسرى مقاتلون من أجل الحرية، وبالنسبة لنا فهم أعضاء في قوات الأمن، وبالتالي لا يمكن لأي قائد فلسطيني في أي مستوى كان أن يوافق على مثل هذا الاقتراح". مشيرا إلى أنه تم نقل رسالة بهذه الروح والمعنى إلى الاتحاد الأوروبي والدول المانحة يوم الاثنين.

وتم طرح الاقتراح الاثنين في محاولة للمساعدة في حل أزمة تعويض عائدات الضرائب الفلسطينية من قبل إسرائيل، بسبب تحويل الأموال إلى الأسرى. "وفق موقع صحيفة القدس "

وأوضح أبو بكر: "لا يمكن تمرير محاولة تقديم الأسرى كمتسولين على أي مستوى، وعلى إسرائيل والولايات المتحدة والأوروبيين والمجتمع الدولي أن يفهموا هذا. هذه قضية أساسية بالنسبة للشعب الفلسطيني".

فيما ذكر مسؤول كبير آخر في السلطة الفلسطينية لصحيفة هآرتس أن محاولة إيذاء الأسرى كانت جزءًا من تصرفات إسرائيل والولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة الهادفة إلى الإضرار بالرموز الوطنية الفلسطينية، وأن القضية الأولى كانت الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبعد ذلك الضرر الاقتصادي الذي لحق ب الأونروا .

وتابع "الآن يريدون تحويل قضية السجناء إلى مسألة اجتماعية اقتصادية وتقليص مصلحتهم الوطنية من جدول الأعمال. لن يمر الأمر لأن لا أحد سيوافق على مثل هذا الحل الوسط".

في الأشهر الأخيرة، خصمت إسرائيل من أموال الضرائب التي تجمعها للفلسطينيين، بحجة قيام السلطة الفلسطينية بتحويلها إلى الأسرى وعائلاتهم، والتي تصل إلى 63% من ميزانية السلطة. ويرفض الفلسطينيون قبول أموال الضرائب ناقصة.

وأوضح مسؤولون في السلطة الفلسطينية هذا الأسبوع إن الرئيس محمود عباس لا ينوي تقديم تنازلات بشأن هذه القضية، وأن السلطة تصر على تلقي الأموال كاملة.

وأشار مصدر اقتصادي فلسطيني لصحيفة هآرتس إلى أن إسرائيل حولت في فبراير/ شباط عائدات الضرائب بعد تقليص الخصومات، لكن السلطة الفلسطينية أعادتها دون استخدامها، كما قامت إسرائيل بتحويل الأموال هذا الشهر من جانب واحد وتنتظر لمعرفة ما إذا كان سيتم إرجاعها أم لا.