دعت قوى إعلان الحرية والتغيير اليوم الأربعاء المجلس العسكر الانتقالي السوداني للتفاوض أمام الشعب بعد مطالبات بتسليم السلطة لإدارة مدنية واعتصام الآلاف أمام مقر قيادة الجيش السوداني في الخرطوم.

واتهم بيان قوة إعلان الحرية والتغيير المجلس العسكري بمحاولة شرعنة قيادته وتوليه الحكم ومماطلة تسليم الحكم واتسامه بعدم المصداقية، وفيما يلي نص البيان:

بيان قوى "إعلان الحرية والتغيير":
"حوارنا مع المجلس العسكري حوار شفاف وفوق الطاولات، ونطالب أن يكون أمام الشعب والإعلام.
حوارنا وتفاوضنا مع العسكري مبني على وعده الذي قطعه أمام الشعب والإعلام بأنه حوار مع الطرف المُستحِق بهدف تسليم السلطة للمدنيين.
الذي حدث في جولات التفاوض السابقة يشير أن المجلس العسكري يبحث عن شرعنة نفسه ونظامه؛ عبر إلباس الحكم العسكري طابعاً مدنياً مزيفاً مع الإبقاء على وجوده كحاكم فعلي ومسير للدولة.
مماطلة ومراوغة المجلس العسكري، لن تكسبه أية شرعية، وتصريحاته حول قوى إعلان الحرية والتغيير غير مسؤولة وتتسم بعدم المصداقية.
محاولات العسكر في التشبث بالسلطة تحت ذريعة الحماية أو حفظ الأمن هي أسطوانة مكررة.
محاولات المجلس العسكري تصوير تفاوضنا معه حول وسائل إدارة الدولة وصلاحيات مؤسسات الحكم بأنها تغوُّل، يبيِّن من الذي يريد أن يتغوَّل.
لن نسمح بحكم العسكر في بلادنا، ولن نسمح باستبدال طاغية بطاغية، مشددة على استمرار أداوت المقاومة السلمية من المظاهرات والمواكب والاعتصامات في كل انحاء البلاد حتى تسلم السلطة للمدنيين".

أشارت قوى إعلان الحرية والتغيير إلى أن أدوات العمل السلمي لديها تشمل الإضراب السياسي، والعصيان المدني.
وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير، بـ "مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و"مجلس تشريعي مدني"، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.