قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الاتحاد الأوروبي ومنتدى الدول المانحة للفلسطينيين، الذي اجتمع أمس الثلاثاء في بروكسل، اقترحا التوسط بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في محاولة لوضع نموذج جديد للدعم المالي للأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

وفقًا للنموذج، ستستند المدفوعات إلى الحالة الاجتماعية للعائلات - بغض النظر عن ما اسمتها (جرائم) أولادها ، وبالتالي، يأمل المجتمع الدولي المساعدة في حل الأزمة التي أوجدتها إسرائيل مع قرار تقليص عائدات الضرائب الفلسطينية، احتجاجًا على مدفوعات السلطة الفلسطينية للأسرى المدانين بجرائم إرهابية.

وقالت مصادر شاركت في المؤتمر، لصحيفة هآرتس، إن القصد هو إنشاء نموذج مماثل للتأمين الوطني في إسرائيل ، والى أن يتم تطوير هذه الخطة، طلب ممثلو الاتحاد الأوروبي في بروكسل من ممثلي السلطة الفلسطينية النظر مؤقتًا في الحصول على بقية الضرائب من إسرائيل، دون اعتبار ذلك مسألة قانونية أو سياسية أو الاعتراف بشرعية التقليص الإسرائيلي لأموال الضرائب الفلسطينية، وذلك لمنع حدوث أزمة إنسانية وانهيار اقتصادي، والذي قد يحدث في غضون بضعة أشهر إذا واصلت السلطة رفض تلقي الأموال.

وأوضح ممثلو المجتمع الدولي أنهم لا يستطيعون جسر الفجوة المالية الهائلة التي ستحدثها السلطة الفلسطينية إذا استمرت في رفض تلقي باقي الأموال. وفي الوقت نفسه، قامت إسرائيل مرة أخرى ومن جانب واحد بتحويل رصيد الأموال إلى البنك الفلسطيني، وتنتظر الآن معرفة ما إذا سيتم إعادتها احتجاجًا، كما حدث مؤخرًا.

وفقًا لمشاركين آخرين، انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد اشتية بشدة العقوبة الإسرائيلية وأوضح أنها تشكل انتهاكًا صارخًا للملحقات الاقتصادية لاتفاقيات أوسلو، التي تلزم إسرائيل بتحويل الأموال الفلسطينية التي تجمعها.

إقرأ/ي أيضا: اشتية يكشف مخرجات مؤتمر المانحين في بروكسل

وقال إن السلطة الفلسطينية تخشى أنه إذا لم يتم وضع خطوط حمراء، فإن إسرائيل ستواصل سياستها في استخدام المقاصة كإجراء عقابي ضد الفلسطينيين.

وقال اشتية أيضًا، في بروكسل، إن قضية الأسرى كانت دائما متفجرة وهامة في أوساط الجمهور الفلسطيني، وأن وقف المدفوعات سيخلق الإحباط والاضطرابات الاجتماعية.

وحضر اللقاء أيضًا مسئولون أمريكيون، على مستوى منخفض، من السفارة في إسرائيل ومن طاقم خطة السلام في البيت الأبيض، وللمرة الأولى لم يتحدثوا خلال الاجتماع.

وقالت مصادر لصحيفة هآرتس: "كان واضحًا الانقطاع التام بين الأميركيين والفلسطينيين في الوقت الحالي".

ويشار إلى أن الإدارة الأمريكية قطعت في الآونة الأخيرة، بشكل كبير أموال المساعدات للفلسطينيين بعد سنوات من الدعم - بما في ذلك في العديد من المشاريع المدنية - الأمر الذي ساهم في زيادة خطر حدوث أزمة إنسانية في الضفة الغربية بالإضافة إلى تزايد التوتر في غزة .

وبالإضافة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني وممثلي المجتمع الدولي، برئاسة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، ضم المنتدى أيضًا ممثلين إسرائيليين، بمن فيهم ممثلة وزارة الخارجية، ياعيل ربيع تصادوق، وممثل منسق الأنشطة الحكومية في المناطق، العقيد شارون بيتون، والمدير العام لوزارة التعاون الإقليمي، يوسف درازنين.

وطلب الممثلون الإسرائيليون مرة أخرى من منتدى المانحين تخصيص ميزانية لمجموعة من المشاريع الإنسانية - بعضها في الضفة الغربية.

ومن بين المشاريع المقترحة، البرنامج الرائد الذي طرحه منسق الأنشطة الحكومية في المناطق، والذي يطلب أن تخصص له الدول المانحة مئات ملايين الدولارات: منشأة كبيرة لتنقية مياه الصرف الصحي في قطاع غزة.

وشددت موغريني في كلمتها، على أنه إلى جانب الدعم المالي في المنطقة، يجب على جميع الأطراف الامتثال التام لاتفاقاتهم القانونية والعودة إلى طريق الحوار.

وقال مسئولون كبار في السلطة الفلسطينية، يوم الاثنين، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لا ينوي المساومة في مسألة عائدات الضرائب التي تقوم إسرائيل بتحويلها إلى السلطة الفلسطينية. ووفقا لهؤلاء المسئولين فإن السلطة ستصر على تلقي جميع إيرادات الضرائب حتى على حساب الانهيار الاقتصادي. وسيطلب الاتحاد الأوروبي من إسرائيل والسلطة الفلسطينية مواصلة التنفيذ الكامل للاتفاقيات بين الطرفين، بما في ذلك تحويل عائدات الضرائب وفقًا للملاحق الاقتصادية لاتفاقيات أوسلو.

ويشدد الاتحاد الأوروبي على أن استقرار السلطة الفلسطينية مهم أيضًا لتحقيق الاستقرار في إسرائيل، ويعرب عن أمله في أن تمتنع الأطراف عن اتخاذ المزيد من الإجراءات التي قد تعرض الاستقرار الإقليمي للخطر.

ومع ذلك، يُظهر الاتحاد الأوروبي أيضًا تفهمًا لمزاعم إسرائيل فيما يتعلق بمدفوعات السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية، ولعائلاتهم، وقد أعرب مؤخرًا عن قلقه هذا أمام كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية.