تعهدّت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، بأنها ستكون حاضنة لحرية العمل الصحفي القائم على مبدأ الدقة والمهنية

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، خلال كلمته في مؤتمر "الحريات الصحفية في فلسطين..واقع، آفاق وتحديات"، الذي نظمته نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مدينة رام الله : "ان الحكومة تحترم القوانين التي تكفل حرية الأداء بجرأة، الذي يكون مبنيا على قواعد موضوعية ومدعمة بالوثائق التي تثبت صحة المعلومة".

وشدد ملحم على أن الإعلام يفقد تأثيره إذا فقد حرية العمل، ولذلك فإن الحكومة تتعهد باحترام حرية المُعارض والمنتقد بمهنية. "وفق الوكالة الرسمية"

من جانبه، طالب نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، بتشكيل مجلس أعلى للإعلام يضع سياسات إعلامية حقيقة في التعددية، ويشارك فيه أكاديميون ورؤساء تحرير وأساتذة ونقابة الصحفيين والمجتمع المدني.

وقال أبو بكر: إن 102 شهيد صحفي ارتقوا برصاص الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1972، من بينهم 19 ارتقوا منذ عام 2014.

ولفت إلى أن النقابة والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومركز ميزان ومنظمات حقوقية وثقت جرائم الاحتلال بطريقة قانونية تصلح كملف يقدم لمحاكم وطنية في دولة غربية، وإلى محاكم دولية لملاحقة مجرمي الحرب عن جرائهم بحق الصحفيين.

وسجل خلال الأشهر الأربعة الماضية من هذا العام 136 اعتداء، و838 خلال العام الماضي ابرزها استشهاد الصحفيين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين.

وأشارت النقابة إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعا في مستوى انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين، حيث تصاعدت اعتداءات المستوطنين، فيما عرض عدد من الصحفيين على محاكم إسرائيلية جائرة وظالمة وفرض مبالغ باهظة بحقهم، كما أن الكنيست شرعت قوانين تبطش بعمل الصحفيين.

ووثقت نقابة الصحفيين خلال عام 2018، إصابة 47 صحفيا بالرصاص الحي، و189 إصابة بقنابل الغاز، و17 إصابة بالرصاص المعدني، و52 حالة اعتقال.