أكدت وزارة المالية الفلسطينية، يوم الأربعاء، أن موازنة الطوارئ التي أعدتها تقوم على مواءمة النفقات بناء على ما يتوفر من أموال نقدية في الخزينة.

وقال وكيل الوزارة فريد غنام إن "هناك امكانية للاستمرار في صرف الرواتب بنسبة 50 % وبحد أدنى 2000 شيقل حتى شهر تموز المقبل".

جاء ذلك خلال جلسة حوار عقدت في مقر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان ب رام الله ، حول أبرز معالم موازنة الطوارئ والاجراءات المتبعة للتعامل مع الوضع الحالي.

اقرأ/ي أيضًا: رئيس سلطة النقد يتوقع موعد انتهاء الأزمة المالية الحالية

وأضاف غنام أنه لا يمكن لأي دولة يغيب ثلثي دخلها أن تقوم بعمل موازنة طبيعية، لذلك موازنتنا أعدت على أنها موازنة طوارئ.

وتابع إن "66 % من الإيرادات الفلسطينية هي أمول مقاصة"، موضحا أن 50% من نفقات السلطة هي رواتب، و الأزمة المالية هي انعكاس عن أزمة سياسية.

وبين غنام أن إيرادات الحكومة نمت بنسبة 44.1% خلال الفترة من 2013 حتى 2018، بسبب التوسع الأفقي لدافعي الضرائب، وهذا يعني تقليص التهرب الضريبي.

أما بخصوص النفقات فقال غنام إنها انخفضت في عام 2018 إلى 7.6 % بقيمة 14 مليار شيقل، مقارنه مع العام الماضي.

وأوضح غنام أن الدعم الخارجي للموازنة انخفض من عام 2013 إلى 2018 بمقدار 60%، في المقابل أصبحت إيراداتنا تغطي نفقاتنا بنسبة 82 % خلال العام 2018

وأردف غنام قائلا إن اعتماد سياسة التعيين بنفس عدد الموظفين الخارجين من الخدمة أدى لانخفاض النفقات كون الخارج يكون على أعلى مربوط الدرجة والداخل للوظيفة يكون على أدنى مربوط الدرجة الوظيفية.

يذكر أن رئيس الوزراء  محمد اشتية  قال أمس إن "الحكومة سترفع نسبة رواتب الموظفين عن شهر نيسان من 50% إلى 60%، لمناسبة حلول شهر رمضان الكريم"، مجددا التحية للموظفين على صبرهم وتحملهم جراء الخصم على الرواتب بسبب الإجراءات الإسرائيلية باقتطاع أموال المقاصة.