أطلقت سلطة النقد الفلسطينية، وهيئة سوق رأس المال فعالية اليوم العربي للشمول المالي، بحضور محافظ سلطة النقد عزام الشوا ، والمدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة، وعدد من مدراء سلطة النقد والمدراء العامين في الهيئة والمدراء العامين والإقليميين للبنوك ومؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين.

وجرى تنظيم هذه الفعالية حسب ما ورد وكالة "سوا"، بالتعاون مع منتدى شارك الشبابي، وأطلقت فعالية اليوم العربي للشمول المالي، في قرية الشباب في كفر نعمة بمدينة رام الله ، وفي جامعة غزة في قطاع غزة، حيث تم استضافة عدد من طلبة الجامعات، وأقيم لهم نشاط "تحدي الشمول المالي" الذي يحوي على مجموعة من الأنشطة والتحديات التفاعلية تتعلق بالأمور المالية والمصرفية، وذلك بهدف إطلاعهم على مفهوم الشمول المالي وأهدافه.

وأكدّ عزام الشوا في كلمته في افتتاح الفعالية، أنّ سلطة النقد اتخذت منذ عدة سنوات مجموعة من الإجراءات والخطوات التي تعمل على تعزيز نسب الشمول المالي في فلسطين، من خلال تعزيز القدرات المالية لكافة فئات المجتمع.

وشدّد على أهمية تطوير البنية التحتية والأنظمة والاطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المصرفية وخاصة خدمات التقنيات المالية الحديثة وتشجيع الابتكار في هذا المجال، وبما يشمل ذلك إعداد منتجات وخدمات مصرفية خاصة وموجهة للفئات المستهدفة واتخاذ المبادرات في تعزيز البيئة القانونية لحماية حقوق مستهلكي هذه الخدمات والمنتجات.

وأعلن الشوا خلال الفعالية، عن إطلاق تعليمات حساب الشمول المالي في فلسطين والتي تمكن فئات المجتمع المختلفة، وخاصة الأفراد من ذوي الدخل المحدود والمتوسط والرياديين والعاملين مع المنصات الإلكترونية الإقليمية والدولية، من فتح حساب مصرفي بشروط محددة ومواصفات مميزة.

وأشار المحافظ إلى أن تلك التعليمات تتيح لكافة المواطنين المؤهلين قانونياً لفتح حساب مصرفي من استخدام المنتجات والخدمات المصرفية الأساسية الأخرى، بهدف تعزيز ثقافة الادخار لديهم وتعمل على تسهيل إجراء معاملاتهم المالية المختلفة وبالتالي تحسين مستواهم المعيشي مما ينعكس إيجاباً على الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية الشاملة.

كما أشار مدير عام الهيئة براق ال نابلس ي، أن الهيئة تعمل على تعزيز الشمول المالي من خلال القيادة المشتركة مع سلطة النقد وبمشاركة كافة القطاعات المالية ذات العلاقة لتوجيه الجهود والمبادرات الرامية الى زيادة نسبة الشمول المالي في فلسطين والبالغة 36% لتصبح 50% مع نهاية العام 2025.

وأكد النابلسي ان الهدف الرئيسي لهذه المبادرات هو تذليل العراقيل امام فئة الشباب الفلسطيني لتسهيل النفاذ الى الخدمات المالية والوصول الى مصادر التمويل، وتشجيع الأفكار الخلاقة لديهم من خلال زيادة الوعي والثقافة المالية لدى هذه الفئة الهامة والتي تشكل ثلث المجتمع الفلسطيني.

وجدّد التأكيد أنّ إدماج فئات المجتمع كافة في القطاع المالي الرسمي وتحديداً فئة الشباب له الشأن الكبير في تحريك عجلة الاقتصاد وبالتالي مواجهة تحدي البطالة الذي يعتبر أحد أسمى أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

وأضاف النابلسي أن الهيئة تقوم بتطوير منتجات وخدمات مالية من شأنها تعزيز الشمول المالي مثل التأمين متناهي الصغر وغيره من المنتجات التي تستهدف الفئات المعنية بالشمول المالي في المجتمع.

كما تعمل الهيئة على مراجعة وتطوير الأطر القانونية الناظمة لعمل قطاعاتها لتكون أكثر ملائمة لمتطلبات الشمول المالي، بالإضافة الى تنفيذها للمبادرات الخاصة ببناء قدرات المواطنين والمجتمع الفلسطيني ككل، كحملة التأمين الشاملة التي أطلقتها الهيئة في بداية العام.

وأكد النابلسي على تركيز الهيئة باستكمال الجهود المتعلقة بتنشيط قطاع التأجير التمويلي كأداة تمويلية بديلة وهامة لتلبية احتياجات ريادي الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة على أهمية رفع وعي الشباب تجاه القضايا المالية والمصرفية من خلال سلسلة الفعاليات المكثفة الخاصة بالشمول المالي والتي تعتمد على المنهج التفاعلي وذات طابع شبابي.

واعتبر زماعرة أن استضافة قرية الشباب في كفر نعمة فعاليات الإطلاق تحمل أكثر من مدلول هام وإيجابي يساهم في إيصال المفاهيم للشباب بطرق سلسلة.

وتستمر فعالية اليوم العربي للشمول المالي على مدار ثلاثة أيام حيث ستقام منصات شبابية في الجامعات، بحيث يتم استضافة تجارب لرياديين شباب أقاموا مشاريع من خلال استفادتهم من الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى تنفيذ عروض مسرحية هادفة حول الشمول المالي، ونشر العديد من الفيديوهات التوعوية حول مواضيع مصرفية ومالية.

ويشار إلى أن اليوم العربي للشمول المالي هو فعالية سنوية أقرّه مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يقام برعاية صندوق النقد العربي في الـ 27 من نيسان من كل عام، بهدف تعزيز الشمول المالي لدى كافة فئات المجتمع في الدول العربية.